فريّق عمل ربط نهر النيّل بـ"الكونغو" يشرح التفاصيّل العلميّة المُتاحة للمشروع

عقدَّ فريق عمل "تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بالكونغو"، مؤتمرًا صحافي لشرح التفاصيل العلمية المتاحة للمشروع، وعرض آخر التطورات الخاصة بالمشروع، وما أسفرت عنه الاجتماعات المغلقة مع المؤسسات الحكومية والخاصة وممثلي القبائل الأفريقية المختلفة، فيما طالب رئيس المشروع وخبير التنمية الأفريقية و الدولية المهندس إبراهيم الفيومي كل من يهاجمون المشروع بالتوقف عن إيجاد مكاسب، مشيرًا إلى أن السبب في مهاجمة المشروع هو خلق فزاعة للبعد عن تنفيذ المشروع القومي، هذا و أوضح أنه تم الانتهاء من كل الخرائط الهندسية، وتم تسليمها للجهات المعنية ، كما تم توقيع "بروتوكول" مع الهيئة العربية للتصنيع لتتولي تصنيع الآلات والمعدات كافة التي يحتاجها المشروع للتنفيذ، مؤكدًا على الرفض لاستيراد أي آلة ميكانيكية من خارج مصر قائلاً "لن نسمح بتصنيع أي معدة من المشروع خارج مصر".
وقال الفيومي "إن مصر تشترك في التنمية مع الدول الأفريقية وليس صحيحا أن نبقي بعيدين عن تنمية أفريقيا".
وأضاف رئيس المشروع، في حضور خبير الموارد المائية وتصميمات السدود بالأمم المتحدة سابقاً الدكتور مهندس أحمد عبد الخالق الشناوي، و الخبير الجيولوجي، الدكتور عبدالعال حسن عطية، والباحثة السياسية بالشؤون الأفريقية رودينا ياسين، وعدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية الوطنية، وعدد من الأفارقة، " نتواصل مع دولة السودان شمال وجنوب، وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية لتنفيذ المشروع ليستفيد منه الجميع"
وأشار الفيومي إلى أن نهر الكونغو يضخ 42 ألف متر مكعب في الثانية الواحدة في المحيط الأطلسي بطول 137 كيلو مترًا بعمق النيل، موضحا أن نهر "الكونغو" ليس نهرا دوليا كما يردد البعض لقطع الطريق على مصر لتنفيذ المشروع وإيقافه، مؤكدًا أنه نهر محلي مائة في المائة.
وطالب الفيومي كل من يهاجمون المشروع بالتوقف عن إيجاد مكاسب قائلا: "إحنا مبنخافش"، ولن نتوقف عند هذه المهاترات، مشيرا أن السبب في مهاجمة المشروع هو حلق فزاعة للبعد عن تنفيذ المشروع القومي.
وأوضح الفيومي ، أنه تم الانتهاء من كل الخرائط الهندسية وتم تسليمها للجهات المعنية ، كما تم توقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع لتتولي تصنيع كافة الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع للتنفيذ مؤكدا على الرفض لاستيراد اي أله ميكانيكية من خارج مصر قائلاً "لن نسمح بتصنيع أي معدة من المشروع خارج مصر".
وشدد الفيومي على أن المشروع ليس مستحيلا مستشهداً بمشروع قناة السويس ، الذي قالوا فيه غير معقول حيث أصبح الأن قناة السويس التي أهم ممر ملاحي في العالم.
فيما استنكر خبير الموارد المائية وتصميم السدود، د.أحمد الشناوي، التشكيكات التي يتعرض لها المشروع، من جانب الجيولوجيين والمسؤولين، واصفا المشروع من بأنه قطار انطلق ولن يتوقف.
وأضاف "إن خط الفقر المائي العالمي لاستهلاك الفرد من المياه يصل إلى 1000 متر مكعب سنويا، أن المشككين في مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو يحبطون كل آمال الشعب المصري في تحسن ظروف معيشتهم".
وأشار خبير المياه وتصميم السدود إلى أنه انتهى من تصميم المشروع بالكامل وتم تسليمه للجهات المعنية بالمشروع.
وأوضح الشناوي أنه سيكون هناك 18 سدا على طول مشروع الربط بين نهر النيل بالكونغو تحل مشاكل الكهرباء في كل من دول مصر والسودان شمالا وجنوبا ودولة الكونغو الديمقراطية
فيما أكد الخبير الجيولوجي الدكتور عبد العال حسن، وعضو فريق عمل المشروع، أن المجالس القومية المتخصصة، جهاز التعبئة العامة والإحصاء،  أصدر تقرير يؤكد أن هناك فقر مائي كبير في مصر حيث يصل الآن إلى 15 مليار، وفي عام 2025سيصل إلى  30 مليار متر مكعب، وفي عام 2050 يصل الفقر إلى 60 مليار متر مكعب من المياه .
وأضاف، أن المساحة المنزعة  في مصر لاتصل لـ11 مليون فدان نصيب الفرد المصري لا يزيد عن قراطين حاليا على الرغم أنه كان في السابق  18 قيراطا في 1952.
وتابع "مصر تعاني فقر مائي، ويمكن أن نستغني عن مياه النيل، عن طريق المطر ومصر لا تساقط لديها أمطار، والمياه الجوفية من يتحدث عنهاـ أقسم بالله- هي مياه غير متجددة من ملايين السنين، هذا أرث يجب أن تركه لولادنا،لا نريد أن تكون مصر مقبرة بحجم وطن، وستكون جنة بحجم وطن.
وأشار حسن، أن مصر يمكن ان تتجه إلى تحلية  مياه البحر لحل مشكلة النيل، ومستشهداً بالمبالغ التي تتكبدها أميركا للتحلية والتي تبلغ 89 سنتا للمتر المكعب واسرائيل 52 سنتا، وسنغافورة 45 سنتا في المتر المكعب، مصر إذا أرادت أن تحلى ماء البحر ستتكبد 30 مليار دولار.
وأستطرد" إذا اختارنا البديل الثالث هو البديل العسكري لأفريقيا، مثل المناضلين الذين تحدثوا عن الحرب في قصر الاتحادية نحن لن نتحدث عن الحروب لكننا نتحدث عن الحياة طلقة واحدة تجاها تضيع أفريقيا".
ونفي الخبير الجيولوجي، ان يكون ضمن طرق أليات المشروع إزالة  جبال، مؤكدا أن هذه الادعاءات كاذبة ، مشيرا بأن المياه ستعبر عبر الجبال إما عن طريق الدوران حول الجبل او بإقامة أنفاق.
وتابع قائلا  " أن بعض فلول الحزب الوطني يعيقون المشروع  لتعطيل المسيرة".
وألمح عضو مشروع نهر الكونغو، أن مصر حينما رفضت توصيل مياه النيل لإسرائيل عاقبتها بسد النهضة والآن ندفع بتحلية مياه النيل والاستفادة من إسرائيل، للتطبيع معها.
فيما قالت خبير الشؤون الجيولوجية الدكتورة رودينا ياسين " إن مصر دخلت طبقا للتقرير الأمريكي إلى الدول ذات اللون الأصفر كـ"الهند والعراق"، مشيرة أن تلك الدول تتراوح فيها نسبة الوفيات ما بين 30 و100 شخص بسبب سوء المياه.
وأضافت الخبيرة الجيولوجية، سواء نفذت أثيوبيا بناء السد أم لا؟ فمصر في محنه بسبب انحصار الزراعة وزيادة التصحر وارتفاع عدد السكان، وقالت أن ذلك سيكون له التأثير السلبي على العديد من القطاعات منها الصناعي والتجاري والزراعي، خاصة مع انخفاض الكهرباء.
وتابعت تزامنا مع تلك المصطلحات الحالية فسيظهر مصطلح أخر وهو "لاجئ المياه" وذلك سيؤدي إلى حالة من الاقتتال بين المواطنين بسبب عمليات الهجرة بحثا عن المياه، وبتقييم الوضع الحالي في مصر فقد أجمع كل الخبراء أن الوضع المائي في مصر صعب جدا بسبب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وكان هذا السبب للاتجاه للبحث عن بديل عاجل وفوري لسد هذا العجز حتي تم إيجاد نهر مشروع ربط نهر النيل بـ"الكونغو".
وأكدت أن تنفيذ مشروع ربط نهر النيل بـ"الكونغو"، طبقا لما أكده أكبر الخبراء في العالم بأن المشروع سيحقق طفرة استراتيجية كبيرة لمصر وخاصة في مجال الربط الكهربائي.
وتابعت "نحن مدينين لهذه الدولة "الكونغو" التي تعاني من حصار اقتصادي وتجاري ، وتم تجاهلها من دول حوض النيلى كافة بسبب رفضها على توقيع اتفاقية " عنتيبي".
وقالت "إن الكونغو تجاهلت كل التواجد الدولي على أرضها ووقفت بجوار مصر في محنتها، مشيرة أن الحصول على المياه سيقابله دعم مصري تنموي" .
وأوضحت أن هناك معوقات داخلية وخارجة تعمل على إيقاف المشروع، منها معوقات داخلية ومع الأسف أنها صادرة من المصريين انفسهم، والتي من ضمنها نشر الإشاعات بأن تكلفة المشروع باهظة، متسائلة هل في حالة تسعيرة المياه لن تكون هناك تكلفة باهظة على مصر؟.
ولفتت إلى  أن تركيا وأثيوبيا تحركت تحرك دولي للسعي لفرض واقع شديد على مصر من أجل بيع المياه.
فيما قال المستشار القانوني للمشروع، عادل أبو بكر سليم، نحن نعمل للدفاع عن المشروع ضد الاشخاص الذين يحاولون إعاقة المشروع ويهاجمونه دون وجه حق.
وأضاف أن العمل القانوني ينقسم إلى شقين الأول: قمنا برفع دعوي ضد إثيوبيا والإتحاد العام للغرف العالمية ومنظمة الوحدة الإقريقية والشركة الإيطالية المنفذه للمشروع ومجلس الوزراء السابق والعديد من الجهات المرتبطة بهذا المشروع.
كما تقدمنا بدعوي قضائية  ضد أثيوبيا بسبب خرقها الإتفاقيات الدولية، في بنائها "سد الألفية"، دون إحترام الإتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر وباقي الدول الإفريقية الأخري.
وشدد المستشار القانوني للمشروع ، بانه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الأشخاص الذين يحاولون مهاجمة القائمين على المشروع أو على المشروع نفسه، لافتا بأنه تم رفع دعوي قضائية ضد محمد نصر علام وزير الري الأسبق، وعدد من الصحفيين بسبب مهاجمتهم للمشروع ، كما سنتقدم ببلاغ للنائب العام  ضد كل الحكومات المصرية منذ حكومة أحمد نظيف في عهد مبارك حتي اليوم بسبب إخفاقهم في المحافظة على حقوق مصر .