بني سويف ـ حنفي الفقي
ترأَّس محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور مدير الأمن اللواء محمود العشيري، والسكرتير العام اللواء أحمد علي، والسكرتير العام المساعد، اللواء أحمد رضا الديب، فضلًا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية، حيث ناقش الموقف المالي والتنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي 2015/2016 في الفترة من 1/7/2015 حتى 18/1/2016, باعتماد إجمالي 186.659 مليون جنيه، موزعة بين اعتماد حكومي بمقدار 130 مليون جنيه، وتمويل ذاتي 56.659 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ مشاريع في قطاعات الرصف والكباري والكهرباء والصحة وتحسين البيئة والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية وغيرها.
ووجَّه المحافظ التنفيذيين بتكثيف حملات النظافة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى النيل والإشغالات على مستوى المراكز والمدن، مؤكدِّاً على ضرورة المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات في كل القطاعات وامتدادها في القرى، إضافة إلى ضروره الوجود المستمر مع المواطنين لحل مشاكلهم، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات والعمل بروح الفريق الواحد، ومواجهة أية تحديات بآليات غير نمطية، مطالبا التنفيذيين بتقديم مقترحاتهم والرؤية المتوافرة لديهم بشأن المشكلات الموجودة في المحافظة لمعاونته في إيجاد حلول لها.
وأشار المحافظ إلى سعيه لإيجاد حلول غير تقليدية لتلبية مطالب وحاجات المحافظة، في جميع القطاعات، وفي مقدمتها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق، بالإضافة إلى النهوض بالقطاعات الأخرى مثل الاستثمار والسياحة، بما يعود بالإيجاب على المواطن في تحسين القطاع الخدمي وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تنمية وتعظيم الجهود الذاتية والفكر العلمي والوسائل الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية، بهدف التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجهنا للنهوض وتنمية المحافظة في مختلف المجالات.
وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية (الري ، الاسكان ، هيئة الأبنية التعليمية)، بسرعة الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية، حتى يمكن الاستفادة من الاعتمادات المدرجة في الخطة.
وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ على ضرروة الانضباط الإدارى داخل جميع الجهات والمصالح الحكومية، لافتًا إلى أن معيار تقييم أداء المسؤولين هو رضا المواطن، ومدى النجاح في ايجاد حلول لمشكلاته وحاجاته، والالتزام بالمصداقية والشفافية والقانون.
أرسل تعليقك