بورسعيد - هبة عوض
نظم مركز النيل في مجمع إعلام بورسعيد الجمعة ندوة واسعة بعنوان "قانون العنف ضد المرأة بين النظرية والتطبيق" ، فى إطار الهيئة العامة للاستعلامات في محور العدالة الاجتماعية.
وأوضح المستشار محمد الصواف ، رئيس محكمة جنايات المنصورة ، مفهوم العنف وأشكاله ، حيث أنه من الممكن أن تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والإضطهاد ، لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك ، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرأ أكثر فأكثر.
وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة من تلتجأ إليه، ومن يقوم بحمايتها،وأكد أن أهم أسباب العنف التي تتنوع ما بين أسباب ثقافية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه ، وما يتمتعه من حقوق وواجبات تعتبر كعامل أساسي للعنف وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والمُعنِّف لها، فجهل المرأة في حقوقها وواجباتها من طرف، وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثان مما قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود بالإضافة إلى ذلك تدني المستوى الثقافي للأسر وللأفراد، والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى مستوى ثقافيًا مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص باحثًا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو حتى الضرب.
وشدد على دور العادات والتقاليد في تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة ؛ حيث أن هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى ، مما يؤدي إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، وفي المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره حيث يعطي الحق دائمًا للمجتمع الذكوري للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ إليه إذ إنها لا تحمل ذنبًا سوى أنها ولدت أنثى .
وأوصى بضرورة الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة الإسلامية التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما تقدّم لها الحماية والحصانة الكاملة وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل وعليها ما عليه، وأنها مساوية له في الأحكام كافة إلا ما خرج في الدليل، والتركيز على التوعية الاجتماعية وتضاعف هذه الجهود بالنسبة إلى وسائل الإعلام لحذف المشاهد والمقاطع التي توحي من قريب أو بعيد إلى تدعيم ظاهرة العنف ضد المرأة كما تم التأكيد للدور الذى تلعبه لوسائل الإعلام لتساهم في تدعيم هذا التمييز وتقبل أنماط من العنف ضد المرأة في البرامج التي تبث واستغلالها بشكل غير سليم مع بث العديد من الثقافات إلى المجتمعات سلبًا أو إيجابًا واضحة للجميع ، لذا من الضروري تعميم هذه التوعية لتصل إلى هذه الوسائل لتقوم بالتغطية اللازمة لذلك.
واستعرض بعض القضايا من الواقع والذي ناقشها قانون العقوبات وكان فيها أنصاف للمرأة قضية الاغتصاب وختان الإناث وإسقاط الحوامل وأكد على أهمية الأسرة في توعيه أبناءها وتعريفهم بعض المعلومات التي تجنبهم الوقوع في كثير من القضايا.
وأشارت مرفت الخولى ، مدير مجمع إعلام بورسعيد والمقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة في بورسعيد ، إلى أن محاربة العنف كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الاجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية.
أرسل تعليقك