دمياط - عماد منصور
أكَّد عضو لجنة الخمسين لإعداد الدُّستور الدُّكتور عمرو الشوبكي أن "اللجنة رغم أعضائها ذوي التَّوجهات المختلفة استطاعت تحقيق التَّوافق وليس التلفيق, لأنها راعت فقط مصلحة الوطن, فمصر أعظم من أن تحكمها جماعة أو يديرها مكتب إرشاد", مضيفا أنه "لابد من الحفاظ على مؤسَّسات الدَّولة وحمايتها من محاولات هدمها لإسقاط الوطن ودفعه إلى مصير مجهول".
وأشار الشوبكي، خلال مؤتمر نظمته جمعية وعي في مدينة فارسكور في قاعة النادي "الأهلي"، الأحد، بعنوان "اعرف دستورك" إلى أن "حماية مؤسسات الدولة لا تعني أن تستمر إدارتها كما كانت سابقا و لكن من أجل إصلاحها وتطويرها بعيدا عن مفاهيم التمكين الذي لم يكن يسعي لإصلاح أو الحفاظ على مؤسسات الدولة".
وشدد الشوبكي على "ضرورة عبور محطة الاستفتاء والموافقة على الدستور"، واصفا الدستور بأنه "يحفظ لمصر هويتها ويضمن الحريات دون تعليمات أو الانحياز لمصلحة فصيل أو تيار ضاربا المثل بحملة تمرد التي وافق أحد ممثليها في لجنة الخمسين على إلغاء مجلس الشورى في حين اختار الآخر الإبقاء عليه", واعتبر الشوبكي إدارة عمرو موسي للجنة الخمسين دفعت هذه اللجنة نحو التوافق وسط تفاهم ورغبة في المصلحة العامة من جميع القوي"، لافتا أن "حزب النور كان حريصا على التوافق التام ومراعاة المصلحة العامة"، نافيا "وجود أية مادة في الدستور مفصلة على مقاس فصيل معين كما كان في دستور الإخوان الذي ضم مادة تم تفصيلها للإطاحة بشخصيات بعينها من المحكمة الدستورية العليا", واستغرب الشوبكي من "محاولات البعض جر اللجنة لجدل بشأن مادة الشريعة أو في ألفاظ بعينها في حين لم يختلف أحد على الشريعة، بينما كان المواطن دائما مهموما بقضايا الفساد والغلاء ولقمة العيش". وأضاف أن "المادة الثانية لم تكن مثارا للجدل أو الخلاف بين القوى والتيارات المختلفة", وأوضح أن "هناك اهتمام شديد داخل اللجنة عند مناقشة نسبة العمال والفلاحين بأن تكون هناك ضمانات كاملة لوجود تمثيل حقيقي لهذه الفئات".
كما أكد الشوبكي أن "الدستور الذي تم إعداده راعى التجربة التي مرت بمصر خلال حكم الإخوان ومنح البرلمان حق طرح الرئيس للاستفتاء في حالة موافقة أغلبية البرلمان علاوة على ضرورة موافقة البرلمان على حل الحكومة".
أرسل تعليقك