سوهاج-أمل باسم
تعيش 518 أسرة مهددة بالتشرد في قرية السلاموني التابعة لمركز أخميم في محافظة سوهاج، بعد أن تراكمت على أهلها الديون وأصبحوا مهددين في أي لحظه بالسجن أو الطرد من منازلهم التي تقع على أرض أملاك للدولة، وتعيش القرية في حالة سيئة حيث يحدها من الجانب البحري مخر سيول لكون المنطقة تعتبر مكان سقوط السيول واحد أهم المجاري لصرف أمطار السيول التي تضرب المحافظة في فصول الشتاء، ومن الجانب الغربي تحتضن المنازل منطقه جبليه، ومرتفعات متمثلة في هضبة الصحراء الشرقية واغلب منازل القرية مبنية بالطوب الأبيض وتتكون من دور واحد مسقوفة بالجريد والعروق الخشبية وأفلاق النخيل، وكل شوارع القرية منحدره من الغرب للشرق بفعل المنطقة الجبلية المحيطة بها ومتوازية مع اتجاه مخر السيول الموازي للقرية.
وأكد منسق رابطه شباب قرية السلاموني علي الزين أنه "أرسلنا مذكرات لجميع المسؤولين لرفع الظلم عن أهالي القرية، بداية من المحافظين المتعاقبين على سوهاج، ووزارات متعددة، ورؤساء مجالس، لان المشكلة تعود لأكثر من 50 عام، حيث كانت أسعار الانتفاع 125 قرش للمتر، وبعد فتح باب التمليك تم رفعها لتصل إلى 10 جنيهات للمتر، بالمخالفة بأسعار الانتفاع في القرى المجاورة، وبعدها تقرر للجنة تقيم الأسعار سعر المتر ما بين 50 و60 جنيه للمتر، إلا أن تم تشكيل لجنه أخرى للبت في القرار لترفع سعر المتر إلى 200 و300 جنيه، بالإضافة إلى فائدة مركبة 80 %" إلى 80 % أي تدفع القسط مرتين"، ورغم صدور قرار من مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار بنسبة 50% لكل المساحات إلا أن ديوان عام محافظة سوهاج ضرب بالقرار عرض الحائط وترك الأهالي يواجهون السجن والتشرد.
وأشار إلى أن الأهالي نظموا وقفة أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة برفع الظلم، فاتهموا بالتطرف والبلطجة، على حد تعبيره، مؤكدا بأنه تم أيضا تقديم مذكرات نتظلم فيها لمحافظ سوهاج الجديد الدكتور أيمن عبد المنعم، إلا أنها كانت المفاجأة انه في ذات اليوم حضر ضباط تنفيذ الأحكام وقبضوا على ستة من الأهالي لتعثرهم في السداد، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للتدخل وحل الأزمة، والنظر عليهم بعين الإنسانية وتقدير البعد الاجتماعي والإنساني لهم، حيث أنهم هربوا غلاء المساكن في وسط المدينة وذهبوا إلى حضن الجبل.
وأوضح أحد أهالي القرية ممدوح عيد من أنهم لا يملكون الأموال التي يساعدهم في سداد الديون المتراكمة عليهم منذ أعوام، ولا يجب أبدا أن يكون عاقبهم الحبس فهم يرعون أطفال وأسرة كاملة، وأوضح أن المبالغ أصبح غير مقدور عليها حتى بالقسط، مطالبا بالمسؤولين بسرعة التدخل لحل الأزمة لأنهم في النهاية مواطنين لهم حقوق على الدولة على حد وصفه. بينما يضيف ابو السعود عزت أنهم ليس بمواطنين أغنياء، بان أن حالتهم النادية متعثرة بعض الشيء، حيث كان يسافر شباب "السلاموني" للعمل إلى ليبيا قبل خرابها والآن أصبحوا موجودين بلا عمل أو أي مصدر دخل مادي لهم، كما يعمل البعض الآخر من رجال القرية في الخرسانة ولا تعتبر هذه المهنة من المهن التي تدخل أموال تساعدهم في دفع الديوان المتراكمة عليهم بسبب إيجار الأراضي.
أرسل تعليقك