غوتيريش يحذر نتنياهو من عرقلة عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ماغواير يعلن إصابته وغيابه عن مانشستر يونايتد لعدة أسابيع بايدن يلغي زيارته إلى ألمانيا بسبب "إعصار ميلتون" باكيتا مهدّد بالايقاف مدى الحياة بسبب هاتفه القديم غريزمان يفكر في العودة من الاعتزال الدولي استبعاد نيكو ويليامز من معسكر إسبانيا للإصابة برنت يهبط 4 دولارات بعد هدوء مخاوف الإمدادات إسرائيل تستهدف قادة بالحرس الثوري وحزب الله في مبنى في دمشق وفاة الملحن محمد عبد المجيد طيران الاحتلال يستهدف مدرسة صلاح الدين وسط مدينة غزة

أخبار عاجلة

كمال حسين يؤكد أنها تراعي "الموضوعية" في تقدير مصروفاتها

وزارة العدل المصرية تطالب بـ215 مليون جنيه لبند الأجور في الموازنة

الإثنين ,22 أيار / مايو2017 ، 02:10 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - وزارة العدل المصرية تطالب بـ215 مليون جنيه لبند الأجور في الموازنة

المستشار كمال حسين

القاهرة- محمد التوني

أكد وكيل أولوزارة العدل المصرية، المستشار كمال حسين، أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، مبينًا أنهم يلتزمون بالموضوعية في تقدير مصروفاتهم ، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وأوضح حسين أن وزارة العدل طلبت، في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديدى، 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المال وافقت على 150 مليونًا فقط، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية يبلغ مليارًا و460 مليون جنيه، مبينًا أن الباب الثاني، المتعلق بشراء السلع والخدمات، والمعتمد فيه 50 مليونًا، طلبت الوزارة زيادة 14 مليونًا فيه، إلا أن وزارة المال رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الباب الرابع، المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تضمن مبلغ 225 مليون جنيه، فيما طالبت الوزارة بإضافة 25 مليون جنيه، إلا أن وزارة المال رفض ذلك أيضًا. ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس يتضمن مليوني جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف المليون جنيه، ولم تتم الموافقة عليه أيضًا، مشيرًا إلى أن الوزارة في حاجة إلى زيادة قدرها 106 ملايين جنيه في موازنتها، مبينًا أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام، ومصالح الخبراء، والطب الشرعي، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف في مختلف الدرجات.
ورد حسين على تساؤل النائب أبو المعاطى زكي، عن رواتب المستشارين وضرورة أن لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور، قائلاً: "مالناش دعوة بالمستشارين، بيصرفوا مرتباتهم في موازناتهم الخاصة، التي تعتمد أولاً في موازنة الدولة، وفق الدستور"

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وزارة العدل المصرية تطالب بـ215 مليون جنيه لبند الأجور في الموازنة

المستشار كمال حسين

القاهرة- محمد التوني

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي جو بايدن

واشنطن ـ مصر اليوم

الفنانة السورية كندة علوش

القاهرة ـ مصر اليوم

الروبوتات - صورة أرشيفية

واشنطن ـ مصر اليوم

قلعة بعلبك الأثرية

بيروت ـ مصر اليوم

لاعب المنتخب الفرنسي بول بوغبا

روما ـ مصر اليوم

العنب

واشنطن ـ مصر اليوم

جورجينا رودريغيز بفستان ميدي أسود

القاهرة ـ العرب اليوم