النائب رائف تمراز يُطالب الحكومة بتقديم استقالتها

أكد عضو مجلس النواب المصري، ووكيل لجنة الزراعة ، النائب رائف تمراز، أن أزمة سعر توريد محصول قصب السكر،  ليست بجديدة بل تتكرر كل عام لاسيما مع بدء موسم الحصاد في مثل هذه الأيام من كل عام، إلا أن هذه المرة تفاقمت، بعد الارتفاع الكبير الذي نشهده جميعاً في الأسعار ويُعاني منه جميع أبناء المجتمع، بما فيهم الفلاح، الذي هو أساس المجتمع ، ففي الوقت الذي ارتفع فيه أسعار جميع المستلزمات والمواد الغذائية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وظل سعر توريد قصب السكر كما هو 500 جنيه، وهو ما دفع مزارعي القصب إلى إتخاذ موقف حاسم هذه المرة، واتفقوا جميعًا على الامتناع عن توريد القصب، إذا لم توافق الحكومة على رفع سعره إلى 800 جنيه ، كسعر عادل ، يحقق هامش ربح للفلاح بعد خصم تكلفة الإنتاج ، ونحن من جانبنا عقدنا اجتماع مع مزارعي القصب.

وقال رائف تمراز لـ"مصر اليوم" : "توصلنا إلى مقابلة وزير الزراعة في مقر الوزارة، بصحبة وفد من المزارعين وممثلي للجميعة الإصلاح الزراعي، وممثل عن الجميعات التعاونية الزراعية، وممثل عن وزارة المال، وتطرقنا فيه إلى الأزمة، واستعرضنا تقرير حول المصاريف التي يتكبدها الفلاح في سبيل زراعة محصول القصب، والتي تبلغ إجمالياً 23 ألف جنيه، وبعد خصم تكلفة الإنتاج والعمالة والأسمدة، وفقاً لسعر القديم، فإن النتيجة لن يكون هناك عائد مادي للفلاح، فاتفقنا على إعداد مذكرة مشتركة وإرسالها إلى رئيس الوزراء ، مع توصية برفع السعر إلى 800 جنيه".

واستقر الأمر إلى موافقة الحكومة على رفع سعر توريد القصب إلى 620 جنيهًا، مبينًا أن هذا السعر غير عادل ولا يلبي طموحات وتطلعات المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن الأزمة لم تنتهي بعد، وسنظل نُطالب برفع السعر إلى 800 جنيه .

وأضاف نائب دائرة الحسينية في محافظة الشرقية، في حديث مع "مصر اليوم"، أن في حال موافقة الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة، على تقنين أوضاع واضعي اليد، سيدر على الدولة دخلاً يتجاوز تريليون جنيه، هي في أشد الحاجة إليها في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد .

وتابع قائلاً :" أن نواب لجنة الزراعة اجتمعوا  مع وزير الزراعة الدكتور عصام فايد ، لبحث هذه الأزمة ، الذي بدوره وافق على تشكيل لجنة رئيسية تضم في عضويتها عدد من نواب البرلمان ، وممثل عن وزارة الزراعة والمالية ، يتمثل دورها في تقسيم الجمهورية إلى مناطق ، على أن تتولى لجان فرعية في كل منطقة ، تلقي طلبات الراغبين في تقنين أوضاعهم" .

وأشار "تمراز" إلى، أن المشادات الكلامية التي نشبت بين وزير الزراعة، الدكتورعصام فايد ، وبين نواب لجنة الزراعة، سببها  غياب الأول عن حضور اجتماعات اللجنة لفترة طويلة وهو ما كان سبباً في غضب الطرف الثاني (أعضاء لجنة الزراعة)، ورغبتهم في مناقشة عدد من الأزمات خلال اجتماع اللجنة الأخير، كأزمة سعر توريد قصب السكر، وغرامات الأرز، والطلبات التي تقدموا إلى وزارة الزراعة، للحصول على موافقات لإنهاء بعض الخدمات، إلا أن الوزير رفض التحدث عن هذه الأزمات، وأصر على مناقشة الأمر الذي جاء من أجله، وهو مناقشة تقنين أوضاع واضعي اليد .

وحول أزمة التعديات على نهر النيل، أشار وكيل لجنة الزراعة في البرلمان، النائب رائف تمراز، أن أزمة التعديات على نهر النيل، من الأزمات الخطيرة التي كان للجنة الزراعة وقفة تجاهها، "ونحن من جانبنا عقدنا اجتماع حضره، ممثل عن وزارة الري، ورئيس هيئة التعمير الزراعية، وتوصلنا إلى إعداد قائمة بأسماء المخالفين، وأسماء الحاصليين على تراخيص، وطالبنا بضرورة التفيش على المنشآت القائمة على ضفاف نهر النيل، بما فيها منتجعات سياحية ومصانع، تصب مخالفاتها في النهر، فإذا تبين أنها تصب مخالفات الصرف بما في ذالك الصحي والصناعي في غير الأماكن المُخصصة سيتم على الفور سحب الترخيص منه وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته.

وأوضح "تمراز"، أن من بين المشكلات التي يُعاني منها الفلاح المصري، سعر توريد أردب القمح، فلم يعد مقبولاً في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، أن يظل سعر توريدأردب القمح 450 جنيه، لذا نحن من جانبنا كنواب في البرلمان ، وأعضاء في لجنة الزراعة ، اجتمعنا مع وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، الذي بدوره رحب بالأمر، ووعد بعرض مطالبنا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة، مشيراً إلى أن سعر توريد أردب القمح 650 جنيهاً، هو سعر عادل ويُحقق هامش ربح للفلاح، في ظل ما يتكبده من مصاريف.

وحول تقيمه لأداء البرلمان بعد عام من انطلاقه، أوضح نائب الشرقية في البرلمان، رائف تمراز ، أن هناك العديد من الإنجازات التي حققها البرلمان، طوال العام، لعل أبرزها قانون بناء الكنائس وقانون الإعلام، وزيادة المعاشات التأمينية . وحول تقيمه لأداء الحكومة، أشار " تمراز "، "أننا كنواب في البرلمان، وافقنا على تجديد الثقة لحكومة شريف إسماعيل، بعد البرنامج الذي ألقته أمامنا في البرلمان ، إلا أنها بعد 6 أشهر من تجديد الثقة لها لم تُحقق منه شيئاً ، بل كانت سياسة ضد مصلحة المواطن، في الوقت الذي يفترض فيه أن تخرج من جيبها وتُعطي إلى الشعب، حتى يتمكن من مواجهة أعباء الحياة وتكاليف المعيشة، انتهجت العكس، وضعت يدها في جيب المواطن، وخرجت علينا بقانون، كقانون الضريبة المُضافة".

وزاد من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين، ولم تكتف بذالك، بل اتخذت قرارات غير مدروسة، كقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، دون أن تدرس عواقبه ونتائجه الوخييمة على المواطنين، مؤكداً أنه حان الوقت لرحيل الحكومة، بعد أن استنفذت جميع الفرص المُتاحة لها، لكي تقدم أي جديد يرفع من حال المواطنين، إلا أنها فشلت .