القاهرة - محمد التوني
أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، عن النائب أحمد يوسف إدريس، عن محافظة الأقصر، لإصداره شيكات من دون رصيد، ومستحق سدادها في الأول من آذار/مارس المقبل.
وأرجأت اللجنة خلال الاجتماع، حسم مصير النائب إلهامي عجينه، والذي أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته، بتهمة إهانة المجلس، لعدم حضور النائب، للإدلاء بأقواله في التهمة المنسوبة له. وكانت قضية إدريس رقم 2530 لعام 2013، وصدر فيها حكم نهائي بالحبس عام مع الشغل؛ لاتهامه بإصدار شيكات من دون رصيد، بلغت قيمتها ربع مليون جنيه.
ويأتي ذلك فيما رفضت اللجنة، طلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة، في البلاغ المقدم ضده من حازم عبد العظيم، لكيدية البلاغ حيث سبق لبكري، اتهامه في شراكة عبد العظيم في شركة إسرائيلية. ورفضت اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، في اتهامه بالسب والقذف لتنازل الشاكي. وكانت اللجنة وافقت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، ومن المتوقع أن يتم عرض التقرير خلال الجلسة العامة الاثنين.
أرسل تعليقك