اليابان تؤجل اختبار صاروخها الفضائي الجديد إجلاء 19 مصابا إثر سقوط صاروخ سقوط صاروخ في بلدة الطيرة وسط فلسطين المحتلة وإصابته مبنى بشكل مباشر تجدد القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد» إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل تزامنا مع هجوم مسير من العراق إسرائيل تعلن نقل 11 مصابًا جراء الصواريخ إلى المستشفيات غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دبين جنوب لبنان الصحة اللبنانية 30 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية سلاح الجو الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في سومي طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مخيم جباليا شمالي غزة

أخبار عاجلة

قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير جدلا واسعا في مصر

الأحد ,07 آذار/ مارس2021 ، 03:31 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير جدلا واسعا في مصر

حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري

القاهرة- مصر اليوم

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، جدلا واسعا في المجتمع المصري، نظرا لما تضمنه من مواد اعتبرها البعض مخالف لنصوص الشريعة الإسلامية، بينما رأتها السيدات ومنظمات مهتمة بحقوق المرأة انتصارا للسيدات في المجتمع، ولا تزال تجري المناقشات حوله بعدما أحاله المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن.وننشر أبرز مواد القانون المثيرة للجدل في المجتمع ومنها على سبيل المثال الزواج الثاني، الخطبة، الرؤية، الاستضافة للكفل، الحضانة، الرؤية الإلكترونية، زواج القاصر، وغيرها في السياق التالي..

وتضمنت مواد مشروع القانون كل مايتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بداية من الخطبة ومرورا بالزواج ومايتعلق برعاية الأطفال إذا ماحدث انفصال بين الزوجين، كما وضع مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكامه ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلاً خاصًا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

كما تضمن أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، و إن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب و للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:

الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الأخ لأم.

ونظم باب العقوبات على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد على مائتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة، ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة "، ولمواجهة خطف الأطفال و السفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة. وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة. ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وفي هذه الحالة لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.

ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.

وحدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن ادائها بدون عذر مقبول، ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير جدلا واسعا في مصر

حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري

القاهرة- مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

القاهرة - كورنيش النيل

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة الكبيرة لبلبة

القاهرة ـ مصر اليوم

شركة غوغل الأميركية

موسكو ـ مصر اليوم

هبة القواس

الرياض ـ مصر اليوم

ليونيل ميسي يتوج بجائزة فيفا "The Best" الصورة من حساب Fifa على إكس

لندن - مصر اليوم

التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

غزة - مصر اليوم

هند صبري بفستان وردي من توقيع علامة MOONMAINS

القاهرة ـ مصر اليوم