الكشف عن طلبات إحاطة من نواب البرلمان المصري أمام رئيس الوزراء

تقدم عدد من مجلس النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن عدد من المشاكل الخاصة بدوائرهم ، بالإضافة إلى القضايا المجتمعية التى تهم المواطنين ، بهدف التوصل إلى حلول لها. فى البداية تقدم المهندس ايهاب منصور نائب العمرانية بطلب إحاطة موجه لوزير الكهرباء والطاقة بشأن رسوم النظافة التي يتم تحصيلها علي فواتير الكهرباء.

وتساءل النائب فى بيان صحفى له عن قيمة هذه المبالغ حتي تاريخه ، حيث انه من المتوقع أن تصل إلى مليارات الجنيهات ، كما تساءل ايضًا عن اوجه الصرف لهذه المبالغ وحقيقه احتفاظ وزارة الكهرباء بهذه المبالغ، وهل الامر صحيح قانونا ؟ يأتي هذا في الوقت الذى ارتفعت فيه فواتير الكهرباء بصورة مبالغ فيها وعدم انتظام قارئى العداد ، مما يدخل المواطنين في شرائح اعلي بصورة مبالغ فيها ، وكذلك انتشار القمامة بصورة كبيرة في العديد من الشوارع مما يهدد صحة المواطنين.

كما أن تصريحات الوزراء متضاربة فى هذا الامر ، حيث صرح وزير الكهرباء بأن إجمالى المبالغ المحصلة سنويا نصف مليار جنيه فى حين انها طبقا لعدد الوحدات السكنية تتخطى 2 مليار جنيه. وتقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات، وتعرضهن لهجر الزوج بعد شهر أو أيام من الزواج للبحث عن لقمة العيش بالدول الخليجية، وهو ما يمثل كارثة أفرزت أمهات صغيرات بدون عائل.

أقرأ أيضًا:

القاهرة تسعى إلى تعزيز التعاون مع جنوب السودان لإنجاح اتفاق السلام

وأوضح فايز بركات أنه بالرغم من تحديد السن القانونية لزواج الفتاة عند 18 عامًا، إلا أن ما يحدث في بعض أقاليم مصر هو أن بعض الأهالي يزوجون فتياتهم عرفيًا قبل وصولهن للسن القانونية، أو يقوم بعض المأذونين ضعاف النفوس بتزوير أوراق وشهادات هؤلاء الفتيات لتزويجهن، ومنحهن عمرا أكبر من عمرهن الحقيقي، حتى يكون الزواج رسميا وقانونيا.

وقال إنه طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد ارتفعت نسب الزواج المبكر في مصر، إذ بلغ عدد المتزوجين دون سن السابعة عشر أكثر من 117 ألف فرد، أي ما يعادل 0.8%، لمجمل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة.

وأضاف أن زواج الأطفال في الأقاليم هدفه اقتصادي بحت وليس اجتماعيا، حيث تقوم العائلات بتزويج أطفالها كي تقوم زوجة الابن بالمساعدة في أعمال الحقل والمنزل، وتكوين وحدة منتجة اقتصاديا تزيد من دخل العائلة، إلا أن تبعية الزوج لوالده اقتصاديا تعجّل بنهاية زواجه.

وطالب النائب بالتوعية المجتمعية بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية سواء كانت دينية أو اجتماعية أو إعلامية؛ للتوعية بخطورة جريمة زواج القاصرات، وآثارها السلبية على المجتمع.

وقالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنها تقدمت بمقترح للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان ولجنتى الزراعة والتعليم؛ بشأن زراعة المنازل والمطالع على الكبارى والتحويلات الخاصة بالطرق الجديدة، ومنها طريق 30 يونيو والطريق الصحراوى.وأشارت "متى" إلى أنه من الممكن أن يتم زراعة منازل ومطالع هذه الكبارى زراعات قصيرة ، بحيث تناسب كل منطقة ، مما يعطى مظهرا جماليا لهذه المناطق، ويساهم فى نشر الزراعات بها. وقال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإعفاء أهالى الخانكة وأبو زعبل من رسوم البوابات على محور الفريق العرابى الذى يربط جسر السويس بطريق بلبيس الصحراوى.

وأشار الزياتى إلى أنه من المفترض ان هناك طريق السلام - الخانكة وهو الذى يوصل أهالى الخانكة وأبو زعبل لمدينة السلام والعبور بالمجانى بدون دفع أى رسوم ، خاصة وأن طوله 6 كيلومترات.وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: إلا أنه بعد أن تم عمل محور الفريق العرابى والذى يربط جسر السويس بطريق بلبيس الصحراوى ، تم غلق طريق السلام - الخانكة ، الأمر الذى استلزم مرور أهالى الخانكة وأبو زعبل من محور الفريق العرابى ، وبالتالى يقوموا بدفع رسوم الدخول بعد ما كان دخولهم قبل ذلك مجانى.

وطالب بإعفاء أهالى بنقل بوابة محور الفريق العرابى مسافة 500 متر من ناحية بلبيس ، حتى تسهل على أهالى الخانكة وأبو زعبل المرور دون دفع أى رسوم.وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان ال، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.

وقد يهمك أيضًا:

مساءلة في البرلمان المصري حول مسمار بـ4000 جنيه

طلب إحاطة عاجل في البرلمان المصري لإدخال تقنية التصوير التجسيمي في المتاحف