مجلس النواب المصري يناقش تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

تحدد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين. وتشهد الجلسة أيضًا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء  العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر هما:
المادة الأولى

• تضمنت استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" بالوزارة المختصة بالتعليم العالى برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

• كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا.
المادة الثانية

• تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكررًا و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.

وتضمنت المادة (16) مكررًا حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.

وأكدت المادة (18) مكررًا إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته -فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.

 المادة الثالثة

هي مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.

 ويناقش المجلس خلال جلسة غد الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويهدف مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسـر التعامل مـع القطـاع المالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

وجاء من أبرز الأهداف التـي يستهدفها مشـروع القانون،  الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـًا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض.

كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

ويناقش أيضًا فى نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

كما يناقش 32 تقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

وجاءت قائمة الاقتراحات المقدمة من النواب كالتالي:

1. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المخابز المدرجة بالمرحلة الثانية والثالثة بمحافظة أسيوط.

2. العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن فتح عدد (2) مخبز آلي (خبز بلدي) بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

3. العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب تموين مطور فى قرية طوخ الأقلام – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

4. العضو أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكتب تموين بمنطقة زاوية عبد القادر والتابعة لحى العامرية أول بالأرض التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية– محافظة الإسكندرية.

5.العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) لخدمة قرية الحواويش بحري وقبلي والقرى المجاورة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

6. العضو محمود أبو الخير، بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

7. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي بقريتي الشراقوة البحرية، البلاصي – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

8. العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفارابى الثانوية المشتركة بقرية الجورة - إدارة الشيخ زويد التعليمية - محافظة شمال سيناء.

9. العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة (2 فدان) بحوض النقاقيل – زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

10. العضو زكريا حسان، بشأن تركيب بوكسات تليفونات أرضية بقرية الكولا – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

11. العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن بناء مركز شباب فى قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

12. العضو إبراهيم عويس، بشأن إزالة المبنى الإداري المتهالك بمركز شباب أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

13. العضو عبد المنعم عبد العليم، بشأن تدعيم مستشفى سنورس المركزي – محافظة الفيوم، بخمس أجهزة تنفس صناعي للأطفال حديثي الولادة.

14. العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

15. العضوين إلهامى البارودى، وخليفة رضوان، بشأن سد العجز الشديد بقوة التمريض بمستشفى سوهاج الجامعي – محافظة سوهاج.

16. العضو إبراهيم عويس، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة – ميت حلفا التابعة للإدارة الصحية بقليوب إلى مركز طبي محافظة القليوبية.

17. العضو أحمد الشريف، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بنين بالعامرية – محافظة الإسكندرية.

18. العضو علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبري لعبور المشاة أمام مصلحة الكهرباء بمنطقة الأربعين بالطريق السريع – محافظة أسيوط.

19. العضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء موقف وجراج متعدد الطوابق يستوعب جميع مواقف السيارات المنتشرة بالميدان بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

20. العضو محمد السعيد عوض، بشأن تغطية الجنابية الموازية لترعة البوهية، لتوسعة طريق السنبلاوين - برهمتوش- محافظة الدقهلية.

21. العضو مجدى الأمير، بشأن إحلال وتجديد كوبري المعلمين الذي يقع على البحر الصغير بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.

22. العضو ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد كوبري قرية النواورة على ترعة نجع حمادي الشرقية - مركز البداري – محافظة أسيوط.

23. العضو جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة النجيلة غرب – محافظة مطروح.

24. العضو زكريا حسان، بشأن استكمال خدمة الصرف الصحي لقريتي العزبة والعرب – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

25. العضو عبد الباقى تركيا، بشأن إحلال وتجديد وتطوير محطة معالجة جميزة بنى عمرو، ومحطة عودة سالم – مركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية.

26. العضو عادل عامر، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

27. العضو إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

28. العضو محمد سعد الصمودى، بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

29. العضو جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة برانى – محافظة مطروح.

30. العضو أحمد حتة، بشأن تبطين ترعة بقرية منشأة حلفا التابعة لمركز العدوة – محافظة المنيا.

31. العضو هانى مصطفى خضر، بشأن إنشاء كوبري على بحر شبين الكوم يربط الوحدة المحلية بشنوان بالوحدة المحلية باصطبارى – محافظة المنوفية.

32. العضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدارس للتمريض في المراكز الطبية والصحية بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قانون حقوق المسنين يلزم وزارة التضامن بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن التعرض للخطر

برلمانية مصرية تؤكدأن احتفالية طريق الكباش خير دعاية للقطاع السياحي المصري