خبراء مصريون يكشفون أن كوتة الشباب والمرأة تؤكد أن البرلمان المرتقب يعبّر عن تنوع المجتمع

حظيت فئات الشباب والمرأة والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج، بتمثيل نيابي واسع في القوائم الانتخابية، التي يجري التصويت عليها خلال الأيام القليلة المقبلة. وتضمنت القوائم الانتخابية ذات الـ42 مقعدًا، 3 مرشحين أقباط، اثنين من العمال والفلاحين ومثلهما من الشباب، ومرشح من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين في الخارج. أما القائمة ذات الـ100 مقعد، فقد تضمنت 9 مترشحين من الأقباط، 6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين في الخارج.

ونص القانون على أن يكون للمرأة 50% على الأقل من القوائم الانتخابية؛ ليأتي البرلمان القادم معبرا عن كافة فئات المجتمع المصري ومختلف طوائفه.. أما اختيارات المرشحات فكان أبرزها عدد من زوجات الشهداء تقديرا وعرفانا لدماء أزواجهم الزكية وبرهانا على أن مصر لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم. في البداية.. تقول الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن تمثيل أهالي الشهداء وزوجاتهم في المجالس النيابية خطوة إيجابية وجيدة، وتُعد بمثابة تكريم وتقدير من الدولة المصرية والأحزاب لأسر هؤلاء الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن، وتسعى زوجاتهم إلى استكمال مسيرتهم الوطنية والمشاركة في الحياة السياسية.

ولفتت "العبسي"، في تصريحاتها الخاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن التحالف الانتخابي الممثل فيه جميع الأحزاب المصرية على اختلاف أيديولوجياتهم وأفكارهم، عمل على اختيار الكوادر السياسية والشبابية القادرة على القيام بمهمة التشريع في مصر، وتمثيل كافة المواطنين تحت قبة البرلمان. وأشادت الدكتورة منال العبسي بحرص الأحزاب السياسية، على دعم المرأة والحفاظ على نسبة الكوتة الخاصة بها في مجلس النواب بواقع نصف المقاعد، مشيرة إلى أن هذا يعكس إصرار وإيمان القيادة السياسية على تمثيل المرأة وتمكينها ودعمها في المجالس النيابية وكافة مجالات الحياة. 

وحول أهمية التمييز الإيجابي للشباب والمرأة والأقباط والمصريين في الخارج في القوائم الانتخابية؛ أكدت أن التحالف الانتخابي المكون من عدد من الأحزاب السياسية بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرص على تمثيل جميع الفئات والشرائح داخل المجتمع، وذلك تطبيقا لنصوص الدستور التي أوردت حقوق الفئات سواء المرأة أو الأقباط أو الشباب وكذلك المصريين في الخارج، في التمثيل داخل المجالس النيابية بنسب معينة منصفة له، وفي سبيل ذلك، أقرت التعديلات الدستورية الأخيرة نسبة تمثيل المرأة في مقاعد مجلس النواب المصري 25%، مما يعكس إصرار وإيمان القيادة السياسية على تمثيل المرأة وتمكينها ودعمها في المجالس النيابية، فالتحالف كان موفق في اختياراته على النحو الذي يضمن تمثيل جميع الفئات وضمان تشكيل مجلس النواب من جميع فئاته وشرائحه المجتمعية بما في ذلك الأحزاب المعارضة وهذه أول مرة نرى توافق إنتخابي بهذا الشكل.

وأوضحت أن ترشيح زوجات الشهداء على القائمة الوطنية فكرة ممتازة، وتعد بمثابة تكريم وتقدير من الدولة المصرية والأحزاب لأسر هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن، وتسعى زوجاتهم إلى استكمال مسيرتهم الوطنية والمشاركة في الحياة السياسية وخدمة المصريين. وأضافت أن زوجات الشهداء المنضمات للقائمة لديهن أفكارًا لرعاية أسر الشهداء وذويهم، بالإضافة إلى أفكار لمكافحة الفكر المتطرف، لذلك لابد وأن يكون لهم تمثيل في المجلس التشريعي، ويكون هناك أحد يعبر عن احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وقالت إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبير لضحايا الإرهاب، سواء من رجال الشرطة أو الجيش، وهذا يعكس حرصه المستمر على رعاية أسرهم وتوفير كافة الخدمات العامة لهم بمزيد من التسهيلات، ومن ثم أصبح مشاركتهم تحت قبة البرلمان أمر مشرف للدولة المصرية، ودليل قاطع على أن الدولة مستمرة في دعمها لأسر شهدائها ومحاولة دمجهم داخل الحياة السياسية.

وحول المشهد النيابي القادم في مصر بعد تمثيل تلك الفئات؛ أوضحت «العبسي»، أن الاختيارات موفقة سواء في القائمة أو الفردي، فالتحالف الانتخابي الممثل فيه جميع الأحزاب المصرية على اختلاف أيديولوجياتهم وأفكارهم عمل على اختيار الكوادر السياسية والشبابية القادرة على القيام بمهمة التشريع في مصر، وتمثيل المواطنين داخل قبة البرلمان، والتعبير عن احتياجاتهم ومتطلباتهم ويكون خير صوت وممثل عنهم تحت القبة. وأضافت أن الأحزاب حرصت على وجود جميع الشرائح والفئات الممثلة داخل القوائم، حيث شارك في القائمة إعلاميات مميزات، أمثال إيمان الألفي من شباب تنسيقية الاحزاب، متابعة: "لكني على يقين من زيادة نسبة تمثيل المرأة في التعيينات الخاصة برئيس الجمهورية سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب القادم".

وذكرت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن مجلس النواب على مدار الدورة البرلمانية الحالية ساهم في إصدار حزمة ضخمة من مشروعات القوانين التي كان لها صدى إيجابي في الشارع المصري وإرساء دعائم القانون والنظام، وأخرى ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والعمل على تقديم الخدمات العامة له لتوفير حياة كريمة له، فالبرلمان المقبل ملقى على كاهله مهمة استكمال مسيرة التشريع في مصر، وإصدار مشروعات القوانين التي لم يحالفه الحظ في إقرارها الدورة الحالية.

وأكدت أن من أهم هذه القوانين التي بحاجة للخروج إلى النور قانون الإيجار القديم، وقانون الإدارة المحلية وذلك لتنظيم المجالس المحلية وإجراء انتخابات لها، وكذلك قانون الأحوال الشخصية، فهذه القوانين هناك ضرورة ملحة لإصدارها لمواجهة العديد من الظواهر والمشكلات المرتبطة بعدم وجود قانون حازم قادر على مواجهتها. من جانبه، يقول المهندس كريم عبد العاطي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بات واضحًا أن التعددية والتنوع عوامل قوة وأن التمثيل النيابي يجب أن يحظى بهذه القوة مما قد يساهم بشكل كبير في إخراج منتج متوازن في شكل قوانين وتشريعات تمثل تلك الفئات التي تدعمها القوائم الانتخابية.

وحول تخصيص نفس الكوتة في قوائم الفردي؛ أوضح «عبد العاطي»، أن هناك عوامل لإنجاح عملية التمثيل المناسب تحت القبة ومنها ألا نصنع تداخل ما بين تشكيل القوائم والغرض منها وما بين الفردي وقدراته على التنافس القوي بغض النظر عن تمثيل الفئات داخله ولذلك لا يجب أن تجور إحداهما على الآخرى. وذكر أن هناك مؤشرات إيجابية ترفع سقف الآمال والطموحات ببرلمان قوي قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مضيفا أن البرلمان القادم سيعمل على كل ما يساهم في تحسين أحوال المواطن المصري، ويجب أن يكون على رأس الأولويات ما يساهم في تحقيق أمن واستقرار الوطن.

ولفت إلى أن التنسيقية انتهت من خطة تطوير الأداء والتي تضمنت تدشين مركز أبحاث لإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة في العديد من المجالات المختلفة بالإضافة إلى تقديم الدعم التشريعي لأعضائها في المجالس النيابية، والعمل أيضا على مخرجات اللجان النوعية من ملفات داخل التنسيقية مثل ملف الحماية الاجتماعية ملف حقوق الإنسان وغيرهم من الملفات المختلفة، التي تحظى باهتمام المواطن بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص

قد يهمك أيضا : 

ننشر شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري

 ضوابط خوض المقيمين بالخارج لانتخابات مجلس النواب