«النواب المصري» يستكمل هجومه على الوزراء بدعوة «العدل» للرد على 30 سؤالًا وطلب إحاطة

لم يشهد مجلس النواب المصرى خلال السنوات الأخيرة جلسات أكثر سخونة مما شهدته الشهور الأولى من البرلمان الحالى، من حيث الهجوم على الوزراء وتوجيه انتقادات إليهم ومواجهتهم بالأزمات التى تعانى منها الدولة، وكان أبرزها على الإطلاق استمرار الهجوم على أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، ما تسبب فى تقديم الوزير استقالته.

كما شهدت جلسات الاستماع إلى بيان الوزراء لعرض خطط كل وزارة هجومًا عنيفًا على تردِّى الخدمات.

وكان أبرز مَن تعرض لانتقادات واسعة تحت قبة البرلمان وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، وذلك خلال جلسات الأسبوع قبل الماضى، والتى رد فيها الوزير على أكثر من 70 طلب إحاطة وسؤالًا برلمانيًا بسبب خدمات توصيل الغاز، ورفض كل طلبات التعيين بوزارة البترول أو الشركات التابعة لها.

ويشهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، مواجهة ساخنة مع وزير آخر، وهو المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذى سيحضر إلى المجلس للرد على أكثر من 30 طلب إحاطة وسؤالًا برلمانيًا، حول غياب الشهر العقارى، وعدم تواجده فى العديد من الأماكن، ونقص عدد العاملين به، فضلًا عن تهالك العديد من المبانى الخاصة به، وعدم آدميتها.

وزير العدل الحالى هو وزير شؤون مجلس النواب، قبل أن يتولى حقيبة «العدل»، وقد نجح فى موقعه السابق «مدافعًا» عن الحكومة أمام أى هجوم برلمانى طوال فترة عمله أمام البرلمان السابق، ووصل الأمر إلى تهديد «مروان» للنواب فى مايو 2017 بسحب مشروع قانون بصرف علاوة للعاملين بالدولة من غير المخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، وعندما تمسك البرلمان بصرف العلاوة لجميع العاملين دون استثناء، هدد الوزير بسحب مشروع القانون، ونجح فى انتزاع موافقة البرلمان على مشروع القانون الحكومى دون تعديل المادة الخامسة التى تمسك بها المجلس وقتذاك.

نجاح «مروان» بمجلس النواب ومهمته فى الدفاع عن الحكومة أهّله ليتم اختياره وزيرًا للعدل لما يتمتع به من حدة وصرامة فى عمله، وهو ما يُصعِّب من مهمة النواب الحاليين فى الهجوم أو توجيه انتقادات قوية إلى أداء وزارة العدل فى عهده.

ومن المصادفات أنه فى واقعة 2017 وقت أن كان «مروان» وزيرًا لشؤون مجلس النواب، كان المهندس أشرف رشاد هو رئيس حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية وقتذاك، والآن يتولى «مروان» وزارة العدل، فيما يتزعم «رشاد» الأغلبية البرلمانية داخل المجلس، وهو رئيس للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بـ«النواب».

ويأتى فى مقدمة طلبات الإحاطة والأسئلة طلبات إحاطة وسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، من النواب: أحمد قورة ومحمود أبوالخير وصابر عبدالحكيم وأحمد البنا وغادة على ورياض عبدالستار ولطفى شحاتة ومحمد الحسينى وإيهاب أنيس وعمر وطنى ونانسى بطرس وأحمد الحديدى وسناء السعيد وخالد أبونحول وولاء التمامى وحسن المير وعبدالباقى تركيا، حول عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى جميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن نقص عدد الموظفين بها، ما يؤثر على سير العمل، رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.

وأيضًا يناقش سؤالًا مقدمًا من النائبة راوية مختار وطلبات إحاطة عن سوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، مقدمة من النواب عادل عامر وعبدالله لاشين ومحمد جنيدى وهشام حسين وطارق الطويل.

كما يناقش المجلس طلب إحاطة- عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء، ما يتسبب فى ضياع حقوق المواطنين- مقدمًا من النائبين محمد الجبلاوى وعبدالوهاب خليل، وكذلك طلبات الإحاطة عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية، بالإضافة إلى الطلب المقدم من العضو محمود قاسم، عما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة لها.

ويشمل الأمر أيضًا الطلب المقدم من النائب أحمد نشأت منصور، عن تراخى الوزارة فى إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها، وكذلك الطلب المقدم من العضو يحيى كدوانى، عن معاناة مواطنى محافظة أسيوط من قصور الخدمات التى تقدمها إدارة السجل العينى، والمقدم من العضو يونس عبدالرازق فرج، عن النقص الشديد فى عدد الأطباء الشرعيين.

ويناقش المجلس طلب الإحاطة المقدم من العضو محمد عبدالمقصود، عن عدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقارى بالمناطق النائية

قد يهمك ايضا 

مجلس النواب المصري يناقش تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

« مجلس النواب المصري » يناقش تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا الأحد المقبل