القاهرة ـ مصر اليوم
يحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، منذ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني؛ ومنذ الساعات الأولى لمناقشة مشروعات القوانين، على عدم تمرير أي خطأ لغوي في نصوص مواد مشروعات القوانين؛ حيث يقوم بتصحيحه وعرضه على النواب، مما انعكس ذلك على أداء النواب اللغوي أيضًا خلال المناقشات.
وأصبحت دروس اللغة العربية عرضًا مستمرًّا داخل أروقة مجلس النواب؛ خصوصًا من رئيس المجلس الذي لا يكل ولا يمل من توضيح قواعد اللغة العربية خلال مناقشات مشروعات القوانين بالجلسة العامة.
وأثار عدد من النواب العديد من الأخطاء اللغوية لتصحيحها، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وهو ما تطلب دائمًا التدخل من رئيس المجلس الذي لا يوافق على التعديل إلا قبل التأكيد من صحة النص لغويًّا.
وعرض النائب محمود إسماعيل تعديلًا لغويًّا في نص المادة 10 من مشروع القانون محل المناقشة؛ حيث طالب بحذف "من الأموال العامة" وجعلها " أموال عامة"، وهو ما جعل رئيس المجلس يؤكد أن "من الأموال العامة" أدق لغويًّا.
وتنص المادة 10 على: "تعد أموال الصندوق من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري".
ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميًّا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقًا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.
قد يهمك أيضأ :
حنفى جبالي يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
8 أهداف لقانون التخطيط العام المصري أبرزها التحول نحو اللامركزية
أرسل تعليقك