رئيس مشروعات البرلمان المصري يطالب بضرورة إصدار قانون الإيجار القديم وتعديل "الصالح في مخالفات البناء"

قال النائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان ، أن هناك عدد من القوانين يجب إستكمال مناقشتها وإصدارها خلال دور الانعقاد الثانى بالبرلمان.وأشار مرعى فى تصريحات خاصة  إلى أن هذه القوانين هى قانون الإيجار القديم وقانون التصالح فى مخالفات البناء ، والذى يحتاج إلى تعديل ، نظرا لبطء آليات تنفيذ القانون ، مما أدى إلى وجود شكاوى من جانب المواطنين.وتابع  رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان : لابد من قياس الأثر التشريعى للقوانين التى تم إصدارها خلال الفصل التشريعى الأول للبرلمان.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة الشؤون الصحية في البرلمان المصري تنتقد تهاون الحكومة في تطبيق الإجراءات الاحترازية

خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي المصري لأول مرة منذ تعويم الجنيه