القاهرة - محمد التوني
قررت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب المصري، إرجاء البت في طلب إحاطة بزيادة مرتبات العاملين في الدولة، انتظارًا للانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للعامل المالي الحالي، وجاء ذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة من النائبين محمد عمارة وإيهاب منصور، في اجتماع لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، بشأن المطالبة بزيادة المرتبات ومنح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية.
ويأتي ذلك بعدما حذر المدير العام في وزارة المال، أحمد حسن، من أن أية زيادة في مرتبات الموظفين تقابلها موجة تضخم في الأسعار، موضحًا أن زيادة الأسعار في الوقت الحالي أحد أسبابها الاحتكار وعلاجه ليس بزيادة مرتبات الموظفين، موضحًا أن الزيادة في مرتبات الموظفين في الدولة سيكون له تأثير سلبي علي العاملين في القطاع الخاص، وكذلك أصحاب المعاشات، فضلًا عن اتجاه بعض رجال الأعمال للتخلص من العمالة في مواجهة ارتفاع الأسعار، كما طالب بالبحث عن حلول أخرى دون زيادة المرتبات لمواجهة زيادة الأسعار، خوفًا من إضافة أعباء جديدة في الموازنة العامة للدولة يزيد من معدلات العجز.
من جانبه علق رئيس لجنة القوي العاملة، جبالي المراغي، بقوله:"اطمئن، القطاع الخاص لن يستغني عن العمالةـ ولن تزيد البطالة في حالة زيادة المرتبات أو العلاوة".
أرسل تعليقك