نواب يطالبون بمحاسبة نقيب الصحفيين وينتقدون اقحام الرئيس السيسي

شهدت لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، هجومًا على الإعلام و نقابة الصحفيين، مما اضطر اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة للتدخل والتخفيف من حدة الاشتباك. وشن النواب هجوما على نقابة الصحفيين في لجنة الشؤون العربية و انتقادات بسبب ما أسموه إقحام الرئيس في أزمة الصحفيين و الداخلية.

 وشهدت لجنة الشؤون العربية انتقادات لنقابة الصحفيين و النقيب على خلفية أزمة الداخلية من النقابة. وقال أحمد أمبابي إنه يجب أن يكون لنا وقفه ضد الصحفيين و بعض منظمات حقوق الإنسان التابعة لمنظمات دولية و أميركية. وأضاف " يجب أن يكون لنا وقفة شديدة اللهجة تجاه هؤلاء .

و قال اللواء شادي أبو العلا إن "مشكلة نقابة الصحفيين و الشرطة شهدت استخدام  للغة لي الذراع من جانب نقيب الصحفيين"، متسائلا كيف غيَّر بعض أفراد الشرطة  أقوالهم تجاه الأحداث التي شهدتها نقابة الصحفيين، متسائلا "هل تعرضوا لضغط من نقيب الصحفيين قبل استقالتهم؟ ولماذا يتم إقحام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مثل هذه الأمور داعيا لضرورة  معاقبة نقيب الصحفيين؟.

و أضاف " هل نحن في دولة قانون أم لا؟ و هل هناك من يريد أن نكون دولة داخل الدولة؟  مضيفا "إما أن نثبت كنواب دعائم الدولة، أو نذهب الى منازلنا و نقابة الصحفيين ليست فوق الدولة" .

 و قال اللواء احمد الشعراوي عضو لجنة الشؤون العربية أن  "نقابة الصحفيين ليس حرما مكيَّا كي يرفض البعض تطبيق القانون داخلها،  داعيا لإثارة الأمر خلال الجلسة العامة للمجلس .

وهنا قال اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة " نحن في  دولة تفعل  سيادة القانون و بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، و هناك  رؤساء في السجون بسبب تطبيق القانون  وتم   القبض على وزير الزراعة في ميدان التحرير تطبيقا للقانون" .

 و أضاف " و النيابة العامة فرع من السلطة القضائية التي تعتبر قراراتها عنوان الحقيقة، مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ الاصطفاف الوطني للشعب و لا نفتعل أزمات للتأثير على الاصطفاف الوطني.

 و قال الجمال الإجراء الذي تم اتخاذه في نقابة الصحفيين قانوني و  المزايدة مخالفة للقانون و  ما اتخذ أو إجراء  شرعي و قانوني و لا حصانة و لا مخالفة للقانون و ما حدث تنفيذ لفكرة  الضبط و الإحضار لم يكن العبث بمقدرات النقابة. و قال "لا نشكك في وطنية احد".

ومن جانبه قال محمد خالد الحشاش "الصحفيون يشعلون  فتنة بين الشعب و القيادة السياسية و ولديهم أهداف مسمومة"، واعتبر أن "الوضع الحقيقي للشعب و  القيادة السياسية معا دائما و ظهر ذلك بوضوح في أزمة تيران و صنافير  و الإعلام الكاذب و الفاشل يضلل المواطنين و يتجاهلون أن موضوع الجزيرتين خاضع للحماية و ليس السيادة" . و شدد على ضرورة أن يقوم الإعلام بتوضيح  الأمر  للشعب  و إصدار تشريعات لمعاقبة الإعلاميين المغرضين.

و قال اللواء سعد الجمال "لا نشن هجوما على الإعلام، و لكن نوضح رؤى و هناك إعلاميون شرفاء و لديهم الحس الأمني و القومي، وهناك متربصون يؤججون الخلاف في وجهات النظر لا ندين احد و نحترم الرأي و الرأي الآخر و نحن السلطة المعنية بسن القوانين" .

و قال الجمال قد نطلب إحالة للجنة الأمر للجنة التشريعية لتجهيز الرد لا يمكن أن ندين الإعلام  و الكمال لله  و  الخطأ وارد المهم، ألا يكون هناك تمادٍ في الخطأ و لا نخوِّن احدا في احترام القانون و سيادته .
.
و هنا انتقده النائب سعيد شبايك قائلا " لا نغفل اللي مش محترم و لجنة حقوق الإنسان لم تحسم موقفها بجدية  و كبير الصحفيين و قع في أخطاء

و من جانبه قال اللواء الجمال لابد من  احترام القانون و القضاء و إذا انهزم القضاء فلن تقوم للدولة قائمة

طالب النائب أبو بكر غريب عضو لجنة الشؤون  العربية  بتنظيم زيارة لجزيرتي تيران وصنافير  ليس تشكيكا في أنهما سعوديتان ولكن من اجل أن يكون البرلمان مهتما بالشأن الذي يشغل الشعب كله  .

وأكد النائب خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية أنه لابد أن نناقش تلك القضية باستفاضة وضرورة التعرف على  سبب تصدير تلك الأزمة في الوقت الحالي بعد مرور 60 عاما، لافتا الى أن النواب الحاليين يعبرون عن الشعب بكل طوائفها خاصة أن البرلمان الحالي هو المعبر الحقيقي  عن أي الشراع .

وأكد على ضرورة إطلاع  الرؤى العام على تفاصيل الزيارة التي يقوم بها البرلمان للرد على الإعلام المضلل  قائلا : نحن لسنا خونة متسائلا هل السعودية حاليا على حماية الجزيرتين بعد أن تركتهم الفترة الماضية .

ومن جانبه عقب رئيس اللجنة اللواء سعد الجمال انه حينما سيتم عرض الأمر البرلمان لابد أن يتم تشكيل لجنة مشركة ولا تتحملها لجنة واحدة لأن هناك شق قانوني يتعلق بالاتفاقيات الدولية  وكذلك العمل على تفسير هل الجزيرتين كانت سيادة أم إدارة  .

وأضاف أنه سيتم الأخذ القانوني جيدا ثم يأتي   ذلك دور لجنة الأمن القومي وهى معنية بعلامات وترسيم الحدود البحرية ونسمع منهم ونستمع إليهم إلى هذا الشأن  بكل أبعاده .

وأشار إلى انه يوجد جانب سياسي متعلق بوزارة الخارجية وما يوجد لديها من وثائق وخطابات تاريخية تحدد حقيقة الموقف وما كان لنا او علينا  .

وأوضح انه عندما أعلن الرئيس عقد الاتفاقية لم يتحدث عن إنها مفروضة ولكن قال أن الأمر موكل للبرلمان باعتباره مثل الشعب   وهو صاحب الفصل فيها، لافتا إلى أن اللجنة أمام الشعب ستكون بمثابة المحكمة التي ترى إذا كان الحق معنا أو علينا وإذا كان الحق لنا فلن نفرط فيه وإذا كان علينا فلن نعتدي على احد  .

وطالب الجمال الإعلاميين بالكف  عن من يكتبون في ذلك خاصة أنني فوجئت أن من يجري استطلاع  صحفي وعندما اخذ رأي في تبعية الجزيرتين، أكد انه عبث ويؤدى إلى إثارة المشاكل بين الدول   مطالبا أن يصمت الإعلام قليلا ليس  بسبب الحكر على الرأي ولكن لان الأمر معروضا على البرلمان.