البرلمان المصري يشهد أزمة بين تحالُف 25-30 وعلي عبدالعال بسبب الموازنة

يشهد البرلمان المصري أزمة بين تحالف 25- 30 و رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال وذلك بعد الانتقادات الرسمية التي وجهوها له عقب إقرار أزمة الموازنة العامة للدولة مطالبين بتعديل الأداء في إدارة الجلسات،  وقال النوّاب التابعين لما يسمى تحالف المعارضة أن قاعة المجلس تحت قيادته لا تُعطى فيها الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة في كل الموضوعات فتارة يمنح الفرصة و تارة يمنعها .

وقال نوّاب التحالف "عندما يمنحها تتغوّل عليها الأغلبية رافضة إكمال وجهة النظر المخالفة لهم ولا يتم حمايتها وإفساح المجال أمامها مع أن هذا ما تفرضه مسؤولية موقعه

 و أضاف التحالف الذي يوجّه انتقادات حادة لرئيس المجلس "عند التصويت على بعض القرارات أو القوانين  التي يعتبرها ذات أهمية نجد أن التصويت يعاد لمرات إذا جاء بغير المرتجى منه وبعد تدخل بالتفسير والتحليل منه في مخالفة لقانون اللائحة التي تحظر عليه إبداء الرأي وهو مترأسا للجلسة ونجد أحيانا أن وتيرة الإجراءات تتسارع دون مبرر وتغلق المناقشة دون استيضاح كل وجهات النظر بل والأكثر من ذلك أن طريقة التصويت تتغير من قانون لآخر فمرة يكون الكترونيا و مرة يكون برفع الأيدي.

 واستدل في ذلك على القرارات بقوانين في بداية دور الانعقاد و التي لم تلتزم المنصة بالنسبة المقررة قانونا لإحداها و هو القانون ٣٢ "الطعن على عقود الدولة "ووصولا للتصويت على مشروع الموازنة العامة برغم أهميته وتأثيره البالغ علي جموع الشعب المصري ومع ذلك أبت رئاسة المجلس أن تصوت عليه الكترونيا وتم بذلك سلب حق الشعب في أن يعرف من وافق ومن اعترض ناهيك عن إهدار لمبدأ الشفافية حتى و إن بدا للجميع  أن هناك أغلبية موافقة  .

وقال " وبرغم كون الحكومة هي حكومة هذا المجلس في ظل نظام شبه برلماني إلا أن إدارة المجلس دأبت  على الانصياع لكافة رغبات الحكومة حتى لو جاءت على عكس ما تذهب إليه إرادة أغلبية أعضاء المجلس برغم أن نظامنا السياسي طبقا للدستور هو نظام شبه برلماني وهذا يفترض فيه أن تكون الحكومة هي حكومة المجلس وليس العكس وأدى ذلك إلى استخفاف الحكومة بقرارات المجلس و خالفتها في بعض المناسبات بدءً بسريان بعض مواد قانون الخدمة المدنية رغم سقوطه و نهاية بإصرارها على تطبيق التوقيت الصيفي على عكس ما قرّره المجلس.

و أضاف التحالف " ليس محلا للعجب ألا تستجيب الحكومة لطلبات المواطنين ودوائرهم والتي يحملها النواب لها و كذلك.

لم يكن مثيرًا للدهشة أن يقوم احد وزراء الحكومة بالتهكم على أعضاؤه بالجلسة و لم تطالبه المنصة  بالاعتذار.

  وأضاف تحالف المعارضة " كان طبيعيا ألا تحضر الحكومة إقرار المجلس للموازنة في ظل اعتقادها أن موافقة المجلس هي إجراء شكلي ومضمون وانصرفت إلى اجتماع اعتيادي لها ولم تترقب قرار من الممكن أن يعصف بها إذا رفض نوّاب الشعب هذه الموازنة ومن الظاهر لكل ذو بصر وبصيرة أن قطاعا واسعا من النوّاب قد وافق عليها وهو يدرك أنها تستحق الرفض بامتياز وذلك لأسباب تتعلق بدقة المرحلة التي تمر بها البلاد .

وقال "من البديهي أن عضويتنا بهذا المجلس قد جاءت بإرادة من انتخبونا وان انتخاب رئيسا للمجلس قد جاءت بإرادة أعضاؤه و إن كنّا مسؤولين عن أداءنا تحت القبة فإن رئيس المجلس  أول من سيحاسبه التاريخ عن هذا الأداء و عن عدم الالتزام بأسس الديمقراطية ويجب أن يستقر في وجدان الجميع  انه لا يعد انجازا كم القوانين التي أقرت ولا يعد انتصار سرعتنا في إصدارها لان العبرة بما تتضمنه هذه القوانين في إصلاح حياة الناس أو رفع المظالم عنهم أو إقرار العدل بينهم .

وقال الطريقة التي تقر بها القوانين نري أنها لا تضيف حجرا في بناء الدولة الديمقراطية العادلة المنشودة وتُأزم الأمور أكثر وتُفقد شعبنا العظيم الأمل في إصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة

وأضاف "نؤكد إننا في صف واحد مع كل النوّاب الذين يحترمون شعبهم و مجلسهم الرافضين لتلك الممارسات و نتبرأ منها أمام الله و أمام الشعب ونحذر أنها ستؤدي إلى مزيد من معاناة الشعب  المصري.