قضايا مصيرية على أجندة اللجان البرلمانية في مجلس الشعب المصري الأسبوع المقبل

تناقش لجان البرلمان المصري الأسبوع المقبل عدد من القضايا والموضوعات المهمة، والتي يأتي في مقدمتها الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الذي تنتظره البلاد، بالإضافة لبدء حوار بشأن قانون العمل المتعلق بـ18 مليون عامل بالقطاع الخاص، علاوة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والمتعلق بمصير 200 ألف صيدلي.

واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، تسعى الأسبوع المقبل للانتهاء من إعداد تقريرها عن قانون الاستثمار ليتم تسليمه لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وتوقع وكيل اللجنة مدحت الشريف أن يتم إحالة مشروع القانون إلى الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، للبدء في مناقشته وإقراره.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن أعضاء اللجنة يحاولون الانتهاء من كافة الجوانب الخاصة بالقانون بشكل يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وأن اللجنة حريصة على الخروج بالقانون بالشكل الذي يرضي الحكومة والشعب. كما أنه من المنتظر أن تعيد اللجنة التشريعية والدستورية مناقشة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، وذلك بعدما أعلن رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبوشقة، فتح المناقشات حول المادة 34 من قانون هيئة الانتخابات، وإعداد مذكرة منفصلة لإعادة إرسالها إلى هيئة المكتب، بعد التأكد من عدم دستورية استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.

وقرر مجلس النواب في 27 مارس/أذار الماضى تأجيل الموافقة على مشروع قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" إلى حين حسم المادة 34 من المشروع، بعدما شهدت الجلسة خلافا حادا بين عدد كبير من النواب ورئيس المجلس خلال مناقشتها، عقب إصرار عبدالعال على عدم الأخذ بالإشراف القضائى على الانتخابات بشكل مطلق، مشيرا إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحا، أن فترة العشر سنوات المنصوص عليها في الدستور انتقالية، وليس معقولا ألا يتمكن المجتمع من إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة، وأعلن رئيس ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية النيابية) النائب محمد السويدى، خلال الجلسة أن الائتلاف يوافق على الإشراف القضائى الدائم في حالة عدم وجود عوار دستورى.

فيما تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة المحالة للجنة، والتي تحظي بترقب بالغ لتعلقها بمصير 200 ألف صيدلي، وذلك بعدما أجلت اللجنة المناقشات سابقا بسبب اعتذار نقابة الصيادلة عن الحضور.

وقد جرى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الصحة مقدما من الأعضاء الدكتور محمد سليم، وستين عضواً آخرين، والدكتور محمد مجدي مرشـد، وستين عضواً آخرون، وأحمد نبيل مدين وستين عضواً آخرين، الدكتور سامي المشد، وستين عضواً آخرين، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم (127) لسنة 1955، للجنة الصحة، ومن المقرر مناقشتها بصورة مشتركة مع لجان الشؤون الاقتصادية والصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة القوى العاملة الأسبوع المقبل جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون العمل الجديد المحال إلى اللجنة، وأكدت قيادات اللجنة أن جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون ستبدأ يوم الإثنين المقبل، وستدعو جميع الأطراف المعنية بالقانون، وهم وزير القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلي النقابات العمالية واللجان النقابية، للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مواد القانون التي تصل إلى 265 مادة.

وقال النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع كل طرف على حدة، للاستماع إلى وجهة نظره في مناقشة مستفيضة، كما ستكون هناك جلسات مشتركة مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لتوضيح وتفسير بعض المواد المهمة بمشروع القانون، والتي يدور حولها جدل كبير ومنها مواد الإضراب والإغلاق الجزئي والكلي وغيرها.

كما قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن جلسات مكثفة ستعقدها  اللجنة الفترة المقبلة للانتهاء من مناقشة مشروع القانون وحتى يتم مناقشته بالجلسة العامة وإصداره قبل 30 يونيو/حزيران 2017، نظرا لكون قانون مهم جدا يخص 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.

وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة نضال السعيد رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي الشرقاوي بشأن سوء خدمة الهواتف المحمولة وسوء الخدمة نتيجة ضعف الشبكات والتوسع الكبير للغاية في عدد المشتركين وهو ما يؤدي إلى سوء الإشارة وتقطع المكالمة الواحدة أكثر من مرة، مما يزيد من التكلفة على المواطن ويدخل في عداد الغش التجاري واستنزاف المشتركين.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، كل من القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلو وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك. وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها طلبي الإحاطة المقدمين من عضو اللجنة النائب تادرس قلدس للإفادة عن ما تم في مصنع الهواتف المحمولة، الذي تم الإعلان عن التعاقد عليه بالقرية التكنولوجية في أسيوط، وكذلك الملتقى التوظيفي الثاني بين الشركات المتعاقدة مع إدارة القرية التكنولوجية في أسيوط بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

أما لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فسوف تواصل مناقشة طلبات الإحاطة المحالة إليها عن مشاكل المحافظات خلال اجتماعات الأسبوع المقبل، وشددت قيادات اللجنة على سعيها من خلال مناقشة طلبات الإحاطة إلى وضع حلول لمختلف المشكلات في حضور القيادات التنفيذية في المحافظة.

وعلى صعيد لجنة الإسكان تعقد اللجنة، اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة اقتراح مشروع قانون بشأن "تنظيم نشاط التطويرالعقاري" مقدم من النائب محمد العقاد و95 عضوا آخرين، إلى جانب مناقشة مشكلة تحديثات الأحوزة العمرانية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتي لم يطرأ عليها أية تحديثات منذ 10 سنوات لإخطار المحافظات بها منعا من التعديات على الأراضى الزراعية والقضاء على العشوائيات.

وستناقش اللجنة عدم انتهاء اللجنة المختصة من اعتماد الحيز العمراني في محافظة الإسكندرية وكذلك عدم وضع خرائط التخطيط العمراني في أراضي حي العجمي والعامرية وبرج العرب بالمحافظة، وعدم اعتماد الحيز العمرانى أيضا لمركز ومدينة بلقاس في الدقهلية. وتناقش اللجنة  عددا آخر من طلبات الإحاطة، منها طلب مقدم  من أحد النواب، بشأن قيود الارتفاعات التي ما زالت محظورة بمدينة كفر الشيخ والساحل الشمالي ببلطيم ومطوبس بالرغم من وجود ظهير صحراوى مما أثر على أسعار العقارات والتنمية الصناعية.

كما تناقش اللجنة طلبا مقدما من النائب أحمد إبراهيم بشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات للقضاء على ظاهرة العشوائيات، وطلب آخر مقدم من النائب محمد الحصى بشأن النتائج التي تحققت من خلال القروض والمنح التي حصل عليها صندوق تطوير العشوائيات منذ نشأته في عام 2008