أهمَّ إنجازات مجلس النواب المصري خلال 5 فصول تشريعية

أقرّ مجلس النواب خلال 5 فصول تشريعية عددا كبيرا من القوانين المهمة التي تخدم المواطن منها قانون الخدمة المدنية وقانون المرور وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

قال النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب، إن من أهم التشريعات التي تم إقرارها في مجلس النواب على مدار الخمس سنوات، ففي عام 2014 أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 2014 والخاص بالانتخابات الرئاسية، وبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديلات بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

حيث تمت الموافقة على قانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن السجون، وسط اعتراضات من قبل نواب حزب النور السلفي على القانون، وبلغ إجمالي القوانين، التي صدرت قبل إقرار الدستور وبعده أكثر من 380 قانوناً، وعدد القرارات بقوانين 340 قانوناً منذ إقرار الدستور، في يناير 2014. 

وفي عام 2016 نجح مجلس النواب في إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، وتمرير 334 قانونا صدرت في المرحلة الانتقالية، وعمل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقام بدوره التشريعي، طوال دور الانعقاد الأول.

وأشار «نبيل» إلى أنه خلال الفصل التشريعي الأول إجمالي القوانين التي أصدرها البرلمان ووصلت إلى 27 قانونا، بينها 25 مقدمة من الحكومة و2 فقط مقدمة من النواب، على رأسها كل من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، لتخفيف العبء على محكمة النقض، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، وأصدر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وأضاف أنه أيضا وافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي، كما أقر مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10٪ اعتبارا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، بالنسبة لكل من المدنيين والعسكريين، بينما أقر مشروع قانون قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقام المجلس بالتصويت عليه نداءً بالاسم، خاصة أن هذا القانون طبق بأثر رجعي واعتبر مكملا للدستور، حيث تضمن التعديل منح رئيس الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في هذه الرتبة لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين.

وأضاف النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشباب والرياضة أن المجلس أنجز عدد من القوانين الهامة للدولة وللمواطن ومنها.

أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود وتكليف الأحوال المدنية، كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وأقر مد العمل بقانون مشاركة القوات المسلحة فى حماية وتأمين المنشآت الحيوية والعامة، وذلك لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأقر البرلمان قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971، حيث هدفت التعديلات إلى إعادة الانضباط الوظيفي وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأضاف «البلتاجي» انه تم إقرار أقر أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وأصدر قرارا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وأوضح النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه أقر مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بما فيها موازنة مجلس النواب، في الوقت الذي أقر مشروع قانون القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ومشروع قانون دخول وخروج الأجانب لمصر.

ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، إلى جانب قانون إلغاء التوقيت الصيفي المقدم من النائب أسامة هيكل، وقانون الدورة النقابية والنقابات العمالية، الذي قدمته لجنة القوى العاملة في مجلس النواب.

وأقر مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.

وفي عامي 2017 و2018 أقر مجلس النواب حزمة من القوانين والمشروعات المهمة، وكان أبرز القوانين التي أقرها تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين، أيضا قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نسعى لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعلن أن التدخلات الخارجية تغذي بؤر الإرهاب في ليبيا