القاهرة-أحمد عبدالله
قطعت لجنة الإعلام في البرلمان المصري إجازتها، لعقد اجتماعات "برلمانية حكومية"، حضرها نواب وحشد من ممثلي الحكومة، لسرعة مناقشة وتمرير مواد قانون محل ترقب واسع "تنظيم الصحافة". وكشف رئيس اللجنة ووزير الإعلام السابق أسامة هيكل عن موعد الموافقة النهائية على القانون، وما تم الانتهاء منه من مواد حتى الآن.
وقال النائب أسامة هيكل، إنهم بدأوا اجتماعات خلال العطلة البرلمانية الممتدة لما بعد الانتخابات الرئاسية، لأن نواب اللجنة عاكفين على القراءة الثانية لمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم الصحافة، وأن الموعد المقرر للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، مطلع الشهر المُقبل، على أن يُعقد مؤتمر صحافي لعرض جميع ما تم من تعديلات، موضحًا أن اجتماعات اللجنة تمت في حضور ممثلي الحكومة، ورئيس لجنة الاتصالات نضال السعيد.
وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة قررت خلال قراءتها الثانية لمشروع قانون الحكومة بتنظيم الصحافة، على تشديد العقوبات في أحوال البث غير المشروع، وإتلاف الأجهزة، موضحًا أن اللجنة عقدت منذ بداية مناقشة مشروع القانون 35 اجتماعا، وتم تعديل نحو 101 مادة من أصل 127 مادة هم مجموع مشروع قانون الحكومة، وأنه تم استطلاع رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتي الصحافيين والإعلاميين، وغرفة والهيئة الوطنية للصحافة وغرفة صناعه الإعلام، جهاز تنظيم الاتصالات.
أرسل تعليقك