‏محافظ البحر الأحمر يعلن إنقاذ 28 شخصا من حادث غرق مركب سياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من المناطق في صور ويأمرهم بالتوجه إلى شمال نهر الأولي مصرع شخص وإصابة اثنين في تحطم طائرة قرب مطار فيلنيوس بليتوانيا غارات على النبطية تزامنا مع تفجيرات في ديرميماس واشتباكات بمحيط الخيام انهيارات أرضية وفيضانات تضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية وزارة الصحة اللبنانية تعلن 3,754 شهيدًا و15,626 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 وفاة الفنان المصري عادل الفار داخل أحد مستشفيات القاهرة مقتل 87 شخصا على الأقل بـ24 ساعة شمال ووسط غزة لتتجاوز حصيلة قتلى الحرب الـ44 ألفا ارتفاع أسعار النفط العالمي وسط مخاوف من توسع الصراع في أوكرانيا جيش الاحتلال يعلن اغتيال 5 قادة من حماس

أخبار عاجلة

تُستثنى منها حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية

البرلمان المصري يناقش النسب المستقطعة من حسابات الصناديق الخاصة الإثنين

السبت ,17 حزيران / يونيو2017 ، 11:53 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يناقش النسب المستقطعة من حسابات الصناديق الخاصة الإثنين

مجلس النواب المصري

القاهرة - محمد التوني

يناقش مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بخصم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح الخزانة العامة للدولة. وحددت الحكومة، وفقًا لمشروع القانون، نسبًا مئوية لما يتم تحصيله من الصناديق الخاصة، بناءً على حجم الأموال الموجودة في هذه الصناديق.

وحدد مشروع القانون نسبة 1% من الأرصدة التى تزيد عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التى تزيد عن 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، ونسبة 20% من الأرصدة التى تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.

واستثنى مشروع القانون تحصيل أي نسب من الصناديق الخاصة في حسابات المشاريع البحثية الممولة من المنح، والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية فيها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وحسابات مشاريع الإسكان الاجتماعي. وكشف مشروع القانون، في المادة الثانية، عن أن مدة تحصل هذه المبالغ، وهي 15 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، يتم إيداعها في الحساب المفتوح في البنك المركزي المصري، كما أعطى مشروع القانون الحق لوزير المال في خصم هذه النسبة في حالة عدم الالتزام بالدفع خلال الفترة المقررة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار