علي عبدالعال يصف رئيسة البرلمان الإيطالي "بالصديقة العزيزة" خلال كلمته في روما

طالب رئيس مجلس النواب علي عبدالعال الدول الأوروبية، بتوجيه مزيد من استثماراتها نحو مصر كأحد دول جنوب المتوسط، معتبرًا محاربة مصر للتطرف أحد مداخل تحقيق التنمية، مشددًا خلال تواجده في العاصمة الإيطالية روما، على حرص مصر تطبيق نصوص دستورها، دون التطرق لأحد أكثر الملفات الشائكة بين مصر وإيطاليا الخاصة بقضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.
 
ووصف عبدالعال رئيسة البرلمان الإيطالي بالصديقة العزيزة، وأشار إلى ما وصفه ب"كرم الضيافة" في روما، حيث جاء ذلك في إطار مشاركة عبدالعال في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة الثالثة عشر في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد يومي 12 و13 مايو في العاصمة الإيطالية روما، وألقى رئيس مجلس النواب كلمة بشأن الموضوع الرئيسي لقمة رؤساء البرلمانات، بعنوان "التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية".
 
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها عبدالعال:
 
الصديقة العزيزة لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الايطالي
 
الصديق العزيز بيترو غراسو رئيس مجلس الشيوخ الايطالي
 
يطيب لي في البداية أن أعرب عن عميق تقديري للأصدقاء في البرلمان الايطالي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، الذي لمسناه منذ أن وطأت أقدامنا هذا البلد الصديق، كما أعرب عن تقديرنا للجهود المخلصة والدؤوبة التي بُذِلت للخروج بمؤتمرنا هذا في أفضل صورة، وبما يكفل تحقيق أهدافه المرجوة منه.
 
ويكتسب موضوع مؤتمرنا هذا أهمية كبيرة، فقد شهدت الفترة الأخيرة حراكًا دوليًا مُكثفًا بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع، تبلورت ملامحه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية في يوليو/تموز 2015، وصولًا إلى أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015، والتي تتضمن 17 هدفًا و169 غاية للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة قضايا المناخ على مدى السنوات المقبلة حتى عام 2030.
 
إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا الأورومتوسطية هو هدف تجمع على أولويته دول المنطقة بضفتيها الشمالية والجنوبية، وهو ما يفرض علينا تكثيف التعاون في العديد من المجالات لوضع أهداف التنمية المستدامة موضع التطبيق على أرض الواقع، وقضايا البطالة والهجرة غير الشرعية والتطرف تمثل إشكاليات كبرى تواجه مجتمعاتنا في الوقت الراهن، تتطلب مواجهتها من خلال منظور تنموي شامل ومستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسياسية والحقوقية.
 
فمن الضروري معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات من خلال القضاء على الفقر، وتطوير التعليم والتدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإكسابه المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو. هذا بالإضافة إلى فتح قنوات للهجرة الآمنة والنظامية بين دول الجنوب والشمال.
 
لاشك في أن هناك الكثير من التحديات التي تقف أمام جهودنا المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة، وتواجه مسار التعاون بين شمال وجنوب المتوسط وتحول دون الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالشكل المأمول، وأهمها التطرف الذي بات ظاهرة عالمية لا تعانى منها منطقتنا فحسب.. بل الكثير من بلدان العالم .
 
ويأتي في مقدمة هذه التحديات استمرار الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع الفلسطينى – الإسرائيلى الذي لا يمكن مع استمراره تحقيق التعاون الإقليمي الكامل في الفضاء الأورومتوسطى، وكذا النزاعات المسلحة فى سورية وليبيا التي تسببت في استثناء هاتين الدولتين الهامتين، بما تمتلكانه من إمكانات واعدة، من الاندماج في أطر التعاون الأورومتوسطي بشكل كامل حتى الآن.
 
من هنا، فإن هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى تسويات سياسية دائمة لتلك الأزمات، كي نستطيع توجيه جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا الأورومتوسطية.
 
 ولم تكن مصر بمعزل عن الجهود العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن الدستور المصري  ينص صراحة على ضرورة تحقيق متطلباتها، وفي مقدمتها رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي .. ورفع مستوى المعيشة .. وزيادة فرص العمل .. وتقليل معدلات البطالة .. والقضاء على الفقر .
 
وقد تم ترجمة هذا الالتزام الدستوري في صورة أجندة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام  2030، والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الاستثمار .. وتعزيز رأس المال البشري، كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ..وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري.
 
إننا في مصر لدينا هدف طموح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط لدورها المهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنما أيضًا لدورها الذي لا يقل أهمية في مواجهة التطرف، انطلاقًا من الرؤية المصرية التي ترى ضرورة وضع مقاربة شاملة في مواجهة تلك الظاهرة البغيضة، يكون المدخل التنموي أحد أركانها الأساسية
 
أود أن أؤكد في ختام كلمتي على أننا مطالبون باستخدام جميع الآليات والأدوات التي توفرها لنا الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لتوثيق التعاون بين دولنا لمواجهة التحديات والصعوبات المستجدة في منطقتنا والتي تُعرقل مسار التنمية المستدامة، وعلينا أيضًا بذل المزيد من الجهود في مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقتنا.
 
كما أؤكد على أن تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المرتبطة بها، تتطلب في جانب مهم منها توجيه المزيد من الاستثمارات الأوروبية لدول جنوب المتوسط بخاصة في القطاعات الانتاجية والخدمية كثيفة العمالة، وبما يشمله ذلك من نقل للمعرفة والتكنولوجيا، فضلًا عن توجيه المزيد من الدعم المادي والتنموي للدول المستقبلة للاجئين في جنوب المتوسط، تفعيلًا لمبدأ المشاركة في تحمل الأعباء