السيسي يؤكد أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة في قطاع البترول والغاز وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج مطار دمشق الدولي يبدأ تشغيل الرحلات الدولية اعتبارا من 7 يناير الجاري التحالف الدولي يرسل تعزيزات عسكرية بعين العرب السورية 73 شهيدا في القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الجمعة قالت شبكة أطباء السودان؛ إن قوات الدعم السريع تستهدف المرافق والمنشآت الصحية في ولاية الجزيرة وسط البلاد. شهيدان ومصابون لإثر قصف جوي اسرائيلي على وسط مدينة خانيونس جيش الاحتلال يحرق عددًا من المنازل جنوبي لبنان انتهاء الأعطال في أنظمة مطارات ألمانيا عطل فني يجبر طائرة روسية على الهبوط اضطراريًا في مطار شرم الشيخ الدولي زلزال بقوة 5.8 درجة يهز إثيوبيا

أخبار عاجلة

استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تُفرض عليهم

البرلمان المصري يُصادق على تخفيض رسوم الإشهار في قانون الاستثمار

الإثنين ,20 أيار / مايو2019 ، 13:14 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يُصادق على تخفيض رسوم الإشهار في قانون الاستثمار

النائب أحمد سمير

القاهرة-أحمد عبدالله

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد سمير، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والاشهار، الموجودة بقانون الاستثمار، وذلك بوضع حد أقصي لها بنحو ١٠ألاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصي، وذلك استجابة لشكاوي المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الاشهار والتوثيق.

ومن جانبه قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد اقصي لرسوم الاشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها علي الشركات " إحدي الشركات قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع ٤٤ مليون جنيه".

وأضاف عادل، أن هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوي يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا علي التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصي بنحو ١٠ألاف جنيه.

ونص التعديل الجديد للمادة ٤٨ من قانون الاستثمار، علي :"وفي جميع الأحوال يتعين التصديق علي توقيعات الشركلء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مثداره عشرة ألاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكامعليكل تعديل في نظام الشركة"

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار