وفاة الفنان المصري عادل الفار داخل أحد مستشفيات القاهرة مقتل 87 شخصا على الأقل بـ24 ساعة شمال ووسط غزة لتتجاوز حصيلة قتلى الحرب الـ44 ألفا ارتفاع أسعار النفط العالمي وسط مخاوف من توسع الصراع في أوكرانيا جيش الاحتلال يعلن اغتيال 5 قادة من حماس الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة صور جنوبي لبنان ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير وفاة شخصين وتسجيل أضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مستشفى العودة شمال غزة 12 قتيلًا و50 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان توقف الإنتاج في أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا

أخبار عاجلة

البرلمان المصري يستكمل مناقشة قانون المالية العامة الموحد الأحد المقبل

الجمعة ,12 تشرين الثاني / نوفمبر2021 ، 13:24 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يستكمل مناقشة قانون المالية العامة الموحد الأحد المقبل

مجلس النواب المصري

القاهرة - مصر اليوم

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، بعد غد، الأحد، بمناقشة قانون المالية العامة الموحد. وحدد قانون المالية الموحد، مسئولية الوزراء، ورؤساء الجهات المستقلة في إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذها والرقابة على أصول الدولة، حيث نصت المادة 70 من مشروع القانون على أن يكون كل وزير أو رئيس جهة مستقلة مسئولًا في نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقلة حسب الأحوال. وأشار نص مشروع قانون المالية العام الموحد، إلى تقديم مشروعي الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى إلى الوزارة في المواعيد المحددة، وذلك في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها.

وألزم المشروع الوزراء والجهات المستقلة، أيضًا متابعة التنفيذ الفعلي لأداء الموازنة فنيًا وماليًا في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية والمخصصات المالية المعتمدة، مع رقابة أصول الدولة والتزاماتها. الجدير بالذكر أن أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود. كما يهدف القانون إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار