القاهرة - أحمد عبدالله
أبدى النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، تحفظه علي قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تكليف الدفعة الجديدة في الخدمة العامة من الجنسين، والذي وصفه بأنه قرار غير مدروس.
وصرح "السادات" بأن القرار تناول الخدمة العامة من منظور ضيق للغاية، وأفرغ مفهوم الخدمة العامة من مضمونه الأساسي، مُشيرًا إلى أن القرار تعامل مع جموع شباب الخريجين كأيدي عاملة رخيصة لسد احتياجات الجهاز الإداري للدولة من العمالة، في حين أن للخدمة العامة مفهوم أعمق من ذلك، يشمل الانتماء وترسيخ ثقافة التطوع، ورفع الوعي بالحقوق والوجبات تجاه المجتمع، والتأهيل والتدريب لسوق العمل.
وأكد على ضرورة إعادة دراسة القرار، في ضوء المفهوم الشامل للخدمة العامة، وكذلك دراسة تعديل القانون رقم "76" لسنة 1973، بشان الخدمة العامة، بما يُلبي احتياجات الشباب والمجتمع في الفترة الحالية، لما له من أهمية كبيرة في التنمية المجتمعية.
أرسل تعليقك