نواب لجنة الصناعة يطالبون بمعاقبة المسؤولين عن خسائر شركات قطاع الأعمال

انتقد نواب لجنة الصناعة الخسائر التي تعاني منها شركات قطاع الأعمال العام والتي تصل إلى ملايين الجنيهات .

وطالب النواب خلال اجتماع لجنة الصناعة   برئاسة محمد السويدي لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول شركات الغزل والنسيج ، بمحاسبة أي مسؤول في الشركات العامة يتسبب في هذه الخسائر لدرجة أن المرتبات أكثر من المبيعات في عدد كبير من الشركات.

وقال محمد الزيني وكيل اللجنة أن ما يحدث في الشركات  كلام يحزن وإحنا بنضحك علي بعض ولابد من إعادة الهيكلة بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي.

ولفت إلى انه مع تعيين العمالة المنتجة في الشركات بينما العمالة الإدارية يجب النظر فيها يأتي ذلك بعد أن طرحت النائبة نشوي الديب أن هناك عمال في شركة الشوربجي ما يقرب من ٢٠٠ عاملا يحتاجون إلي التعيين لأنهم عمالة مؤقتة.

وقال احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج انه سيتم حل مشكلة شركة الشوربجي بشكل تدريجي ، بالنسبة للعمالة المؤقتة لافتا الي ان لدينا ٢٥ شركة يجري تطويرها وسوف تظهر النتائج  في ميزانية عام ٢٠١٧.

وتابع نسعى لسد الفجوة بين التكلفة والمنتجات لان جميع الشركات تبيع باقل من التكلفة وسوف يؤثر ذلك علي مبيعاتنا في الأسواق .

وأضاف : أي رئيس شركة يبيع بأقل من التكلفة مالهوش مكان معانا مؤكدا أن الزيادة تكون في سعر الغزل فقط .

واعترض بعض النواب ومنهم النائب نبيل بولس شنودة  علي زيادة الأسعار لان ذلك يؤثر علي الغلابة ولن يشتروا المنتج المصري بعد زيادة سعره.

فرد رئيس الشركة القابضة للغزل قائلا : الزيادة في أسعار الغزل فقط ولكن المنتج النهائي لن يتأثر وأنا كمان غلبان وموظف في الدولة أستلف علي مرتبي أخر الشهر ولبسي  وهدومي كلها من شركات قطاع الأعمال ونظر إلى إحدى النائبات قائلا : لو سيادة النائبة مش موجودة كنت وريتكم الهدوم الداخلية كمان منين .

وحول الأوضاع في شركة دمياط للغزل والنسيج حققت الشركة خسائر ٤٥ مليون جنيه و٧ مليون جنيه مستحقات لمصلحة الضرائب ووجود خلافات مع الضرائب .

ورد المهندس امجد أبو زهرة من شركة دمياط قائلا انه تم زيادة رأس المال لمعالجة الخلل التمويلي لافتا إلي أن الشركة تعمل بطاقة إنتاجية تقترب من ٥٠٪ .

وأكد محمد الزيني أن زيادة رأس المال زيادة صورية ليس لها فائدة تعود علي الشركة.

بينما قال رئيس الشركة القابضة للغزل انه سيتم إقامة مصنع جديد لأقمشة الجينز في دمياط وسنستغل الأرض الموجودة بالتنسيق مع الشركة القابضة للتشييد .

وحول شركة السيوف للغزل والنسيج ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن جملة الأرصدة المدينة  ٣٩٤ مليون جنيه  الآمر الذي دعا النائب محمد بدراوي وكيل اللجنة إلى أن ينتقد الكوارث في الشركات مطالبا بمحاسبة  المسؤولين ورؤساء الشركات السابقين الذين تسببوا في هذه الخسائر.

وقال رئيس الشركة القابضة  انه لا يوجد مجلس إدارة تسبب في خسائر إلا ويتم إحالته  للنيابة ولكن النيابة حبالها طويلة وأي حاجة فيها إهدار مال عام يتحاسب لافتا إلي أن رئيس شركة السيوف في السجن حاليا لأنه ينتمي للجماعة الإرهابية وليس بسبب الشركة.

وقالت نادية  أحمد رئيس شركة السيوف أن الإنتاج كان ٣ طن ولكنه زاد نحو ١٢ طن يوميا بقيمة نحو ٩٠ مليون جنيه سنويا بينما الأجور ٦١ مليون جنيه.