رفض تظلم أحمد مرتضى منصور على بطلان عضويته في مجلس النواب المصري

قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بعدم قبول التظلم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، على حكم بطلان عضويته في مجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي نائباً لدائرة الدقي والعجوزة.

وقبلت محكمة النقض خلال جلستها المنعقدة 20 تموز/ يوليو ، برئاسة المستشار عبدالله الأعسر  ، الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات البرلمان " الدكتور عمرو الشوبكي " ، والذي طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة الدقي والعجوزة التابعة لمحافظة الجيزة ، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور في جولة الإعادة ، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه على المقعد، وجاء منطوق الحكم  كالتالى: "قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات في دائرة الدقي والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكي بعضوية المجلس"، وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي في مجلس النواب للمقعد الفردي، دائرة الدقي والعجوزة في محافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".
 
وأوضح وكيل عمرو الشوبكي ، المحامي عصام الإسلامبولي ، في تصريحات خاصة لـ " مصر اليوم " ، أن بعد رفض محكمة النقض ، التظلم المُقدم من أحمد مرتضى منصور ، ليس أمام مجلس النواب ، سوى تنفيذ الحكم  الصادر بتصعيد موكله وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور ، لاسيما أن الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي وواجب النفاذ، وتلقت محكمة النقض ،  منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات ، نتائج المرحلة الأولى والثانية ، أكثر من 250 طعناً مقدمة من مرشحين خاسرين في حق 150 نائباً في البرلمان  ، ويعد الطعن المقدم من قائمة" نداء مصر " ، ضد قائمة " في حب مصر " ، والمطالب بإلغاء نتيجة فوزها عن قطاع جنوب ووسط وشمال الصعيد ، هو الأهم والأبرز ، نظراً لكون هذه القائمة ، والتي يتزعمها البرلماني سعد الجمّال ، يُشكل أعضائها أغلبية داخل البرلمان ، وينبثق منها رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال ، ووكيل المجلس السيد محمود الشريف ، ورؤوساء اللجان النوعية .
 
 وأوضح مصدر قضائي رفيع  لـ " مصر اليوم" ، أن هناك عشرات البرلمانيين مهددون بفقدان عضويتهم في البرلمان  ، تزامناً مع فصل محكمة النقض في تلك الطعون خلال الفترة المقبلة، وتتضمن تلك الطعون التي من المتوقع أن تصدر محكمة النقض قراراً نهائياً بشأنها  عدداً من الاتهامات أبرزها توزيع مال سياسي ، بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، ويعد الفصل في عضوية أعضاء البرلمان ، اختصاص أصيل لمحكمة النقض ، تختص به دون غيرها ، وهو حق مخول لها بموجب الدستور المصري المُعدل في عام 2014 ، والذي نص في المادة 107 بقوله "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ، وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض- أعلى سلطة قضائية في البلاد- أحكاماً نهائية وواجبة النفاذ بمجرد صدورها أو الاخطار بها ، وغير قابلة للطعن عليها بأي وسيلة قانونية.