القاهرة - محمد التوني
كشف نائب وزير المال المصري الدكتور عمرو المنير، أن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل مجلس النواب المصري قبل 30 يونيو/حزيران المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مُقّدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لعام 2005، والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة في الكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهي المواد من (139) حتى المادة (146).
وأكد المنير أن مشروع القانون سيفتح الباب لإعادة النظر في هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات، مشيرًا إلى أن العالم يتجه إلى توحيد الإجراءات كافة بين الضرائب المختلفة، موضحًا أن ذلك سيساهم في تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولي.
وأوضح نائب وزير المال أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سيوضح كيفية هيكلة مصلحة الضرائب، وسينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالي، وأنه سيكون خطوة أولى في تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة.
أرسل تعليقك