هجوم حاد من لجنة الزراعة على سياسات بنك التنمية والائتمان المصري

هاجم رئيس لجنة الزراعة هشام الشعيني، بنك التنمية والائتمان الزراعي مؤكدا أن البنك انحرف عن مساره الأصلي مما أثقل كاهل الفلاح بالديون والفوائد وأصبحت كيفية السداد هي التي تشغل بال الفلاح وفي ظل توجيهات الرئيس لابد من رفع المعاناة عن المزارعين.

وقال النائب أحمد هريدي " منذ عام 1982 زادت الفائدة عن 15 % بعد أن كانت 8%وقبل نهاية الثمانينات وصلت الفائدة إلى أكثر من 35% وهذا هو سبب عجز السداد لدى الكثير من الفلاحين، مناشدا قوات الأمن بضرورة عدم معاملة الفلاح المتعثر في السداد بنفس طريقة المجرمين والبلطجية في إلقاء القبض عليهم.

وطالب، هريدي  بضرورة ان يكون هناك مقترحات لحل أزمة عجز السداد خصوصا أن الفلاحين لا يملكون مالا للسداد ويوجد بعض الحالات لا يستطيع أصحابها سداد هذه القيمة ، مقترحا عدد من الحلول منها وقف الأحكام المنظورة حاليا ووضع جدول على 10 سنين .

وقال المديونية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، ولابد من عدم الالتزام بتقديم ضامن حال استلام القروض".

وقال مجدي ملك عضو مجلس النواب، أن بنك التنمية أنشيء من اجل مساعدة الفلاح ولكن تم تفريغه  من مضمونه وأصبح يمثل عبء على الفلاح المصري وهناك بعض الفروع تحولت إلى خرابات وهناك تردٍ شديدٍ في الخدمة المقدمة.

وقال انه مع التسوية ولكن لصغار المزارعين ومن خلال ضوابط للحفاظ على الفلاح المصري وحفظ حق الدولة، متسائلا، أين دور بنك التنمية في مساعدة الفلاح المصري لمواجهة المشاكل التي يمر بها ولماذا لم يكن له دور في تطوير طرق الري في مصر من خلال برنامج محدد بجدول زمني.

أكد  السيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن هناك بعض الفلاحين قادرين على سداد القروض التي حصلوا عليها من البنك  وهؤلاء لابد أن يدفعوا قيمة ما حصلوا عليه حتى لا يتعرض البنك إلى خسائر أكبر  .

وأوضح خلال  اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب أن إعفاء المتعثرين يحتاج إلى دراسات مستفيضة فهناك من يستحق للإعفاء كاملا وهناك من يستحق  أن يدفع 50% لافتا إلى انه تم تشكيل لجان لذلك وتم إعطاء قدر من المرونة للتعامل مع كل حالة على  حدة  .

وأضاف أن  هناك مبلغ 60 جنيه يرفض المزارعين دفعها مقابل حصولهم على بعض الخدمات  وإذا  دفعها سيتم تحصيل ملايين الجنيهات التي ستساعد في إعفاء المتعثرين لافتا إلى أن الدولة  لم تتحمل خسائر البنك  هنا قاطعه احد النواب قائلا : انتم البنك الوحيد الذي تموله الدولة فعقب رئيس البنك قائلا : الدولة مدانة للبنك بـ3مليار و500 مليون جنيه ياريت تجيبوهم لي من الدولة.

وكشف رئيس بنك التنمية أن موظفي البنك حاصلين على تربية موسيقية وسياحة وفنادق وكان ذلك بسبب مجاملات أعضاء مجلس الشعب السابقين لافتا إلى أنه سيعين من يستحق فقط  منتقدا تعيين  مجلس الإدارة من خارج البنك الأمر الذي يجعل هناك هدم ولاء كامل له مطالبا بأن يكون مجلس الإدارة من داخل البنك حتى يكون مسؤول عن القرارات  .

وأكد على ضرورة إعطاء المسؤولين حرية كاملة في اتخاذ القرار وليس تهديده وتكبيله  لافتا إلى أن هناك خطة لتطوير البنك من خلال التعاقد على توريد ماكينات atm  مؤكدا أن البنك في خطته الجديدة هدفه تنمية الزراعة وزيادة الاستثمارات من 22 مليار إلى 100 مليار ولكن ذلك يتطلب سداد المديونيات لاسيما أن هناك من يحصل على القروض ويودعها في بنوك أخرى ليحصل على أرباح 12% .

وشدد على انه لا يوجد   مزراع مسجون في سوهاج بسبب  التعثر في دفع القروض التي حصل عليها .

 و بخصوص متعثري قصب السكر أكد أن هناك تعاقد بين شركة القصب  والبنك لسداد أموال القروض التي حصل عليها المتعثرين ولكن الشركة لم تلتزم بذلك  وقمنا بتقديم مقترحات أن ننقل الدين على الشركة ويقوم البنك بالسداد للمزارعين  ولكن الشركة لا تريد أن تدفع للبنك آو الفلاح .

 و اعترض رئيس لجنة الزراعة هشام الشعيني  قائلا لرئيس البنك   : الفلاح ليس له ذنب  حتى ترفع عليه الفائدة  مطالبا البنك بتسويق محصول القمح ورد رئيس البنك قائلا: البنك ليس وظيفته التسويق  مما دفع الشعيني بالتعقيب عليه قائلا : إحنا كده نتوه  وأضاف أنه يجب حل مشكلة المتعثرين  متسائلا كيف يتم وضع فوائد على من قام بالسداد فى الموعد المحدد ؟ وتابع : الظلم بين و لا يمكن أن يظل المزارع ضحية بين البنك وشركة السكر  .

وشهدت اللجنة حالة من الهجوم  على رئيس بنك التنمية من قبل النواب  بسبب إصرار رئيس البنك على عدم إسقاط الفوائد التي تم إقراراها ضد الفلاحين  وقال الشعيني لرئيس البنك "أنت تلوي ذراعنا ولن نقبل بذلك  ولن نرضى أن تضر 5 مليون مزراع وأضاف "كلنا خدامين للمواطن والدولة  " .

وهاجم أعضاء اللجنة إحدى النائبات  التي تعمل موظفة بالبنك لدفاعها عن سياسات البنك   متهمين إياها بالانحياز للبنك على حساب المواطن.