القاهرة- محمد التوني
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية، بتشديد العقوبة على جريمة الاتجار في البشر.
ونصت المادة ١٧ التي وافقت عليها اللجنة على ما يلي: يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة: "إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه".
وقال المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة: "هذه التعديلات لا تضيف وقائع جديدة وإنما تعمل على تشديد العقوبات، لأن العقوبات الموجودة لكي تتحقق فيها فلسفه العقوبة بين المواءمة بشأن الجرم والعقوبة المقررة في القانون الحالي.
وأكد المستشار أحمد ماهر بدر، ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن الهدف من التعديل هو تشديد العقوبات على جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية.
أرسل تعليقك