القاهرة _ محمد التوني
بثت الإذاعة الداخلية الرسمية لمجلس النواب المصري منشورًا إداريًا، يتضمن عددًا من التعليمات إلى العاملين في المجلس، منها الالتزام، حال أداء الصلوات في المسجد، بالعودة إلى المكاتب بمجرد الانتهاء من الصلاة، وعدم الوقوف أمام المسجد عقب الصلاة لفترات طويلة، وأن يكون أداء الصلاة في المسجد بالتناوب بين العاملين، كما تضمنت التعليمات منع الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تتعلق بالأعمال الموكله إلى الموظفين، والحفاظ على أعلى درجات السرية، بما يتفق مع قيمة الانتماء إلى مجلس النواب.
وجاء نص المنشور الإداري كالآتي: "السادة أمناء الأمانات ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات العامة والمركزية، يرجي التنبية على السادة الزملاء العاملين تحت رئاستكم بمراعاة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية (حضورًا وانصرافًا)، وإنجاز الأعمال الُموكله إليهم بالشكل الذي يتفق مع كرامة الوظيفة، فضلاً عن أنه يمنع منعًا باتًا الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تتعلق بالأعمال الموكلة إليهم، والحفاظ على أعلى درجات السرية فيما يكلفون به، فيما يتسق وقيمة الانتماء إلى مجلس النواب، وعدم مغادرة المكاتب إلا للضرورة القصوى، وبناء على إذن مدير الإدارة، لمدة محددة، يلتزم بها طالب الأذن، وعدم التواجد دون مبرر في الطرقات وأمام المكاتب، وعدم التجول في الطرقات أثناء فترة العمل، على الأخص أيام انعقاد الجلسات".
وطالب المنشور الموظفين بالحفاظ على الأوراق والُمستندات المتعلقة بالأعمال المكلفين بيها، وترتيبها بطريقة منظمة في الملفات المعدة لكل منها، وعدم ترك أي أوراق تخص العمل على المكاتب، حفاظًا عليها من الضياع أو التلف، والتقدم بطلبات الإجازات الاعتيادية قبل القيام بها بـ 24 ساعه على الأقل، وإلا سيتم احتسابها من نصيب الإجارات العارضة، ومراعاة القواعد المقررة حال التخلص من المسودات والأوراق، بأن يكون ذلك بنظام الفرم، وتحت إشراف المختص.
وشدد على ضرورة مراعاة أصول اللياقة و المعاملة الحسنة والتعاون فيما بين الزملاء، والتحلي بحسن المظهر والسلوك اللائق، والذي يتناسب مع طبيعة العمل، وبذل أقصى درجات الحرص، على أن يكون أداء العمل صادر عن دقة وأمانة ويقظة، كما يحظر على العاملين اقتناء الأدوات والمعدات المُخصصة لصنع المشروبات الساخنة في المكاتب، حيث يتنافي ذلك مع قواعد معايير الأمن والسلامة، وعلى الأمناء ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات العامة والمركزية مراجعة أعمال مرؤسيهم، والتحقق من سلامة أدائهم، وقيامهم بواجبتهم بدقة وأمانة، والإشراف على ما يعرض عليهم من تقارير وأعمال، والتأكد من صحتها وسلامتها ودقة البيانات، والإشراف على تنفيذ التعليمات الواردة في المنشور، مع الوضع في الاعتبار أن مخالفتها ستؤدى إلى المساءلة، وستكون محل اعتبار عند وضع تقارير الكفاءه السنوية، ووضع الحوافز للعاملين.
أرسل تعليقك