ترحيب برلماني باستعادة السياحة لعافيتها والخبراء يطالبون بتحسين الإجراءات

تعددت الآراء والتقييمات من جانب خبراء سياحيين وبرلمانيون وثيقي الصلة بملف السياحة، بشأن الأرقام التي أعلنت عنها وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، وتظهر تحسن كبير وملحوظ في نسب الوافدين والعائدات من السياحة، حيث أوضحت ان إيرادات مصر من القطاع  قفزت نحو 77 في المائة و زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 41 في المائة"، لتحقق 4.781 مليار دولار كعوائد، وسط توقعات بزيادة الحركة السياحية الوافدة من دول غرب أوروبا وإيطاليا وألمانيا خلال الربع الأخير من العام الحالي.

أرقام إيجابية
وأبدى النائب عن محافظة الأقصر عبدالرزاق الزنط، احتفاءًا بالغًا، بالأرقام الإيجابية المعلنة بشأن تعافي السياحة، وقال "إن هناك مؤشرات واقعية على الأرض تثبت ذلك، وأن نواب المحافظات السياحية كالأقصر وأسوان وغيرها يمارسون دور ضاغط على الحكومة، لمواصلة مساعي إصلاح وتنشيط القطاع السياحي".

وأكد الزنط في تصريحات خاصة إلى موقع "مصر اليوم" أن التوجيهات الرئاسية والمؤتمرات الأخيرة التي عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وطرحه حزمه من الأفكار البراقة غير التقليدية، كمشروع الصور البصرية، آتت ثمارها، وظهرت آثارها ونتائجها الإيجابية، وأنه المطلوب من الدولة حاليا، مواصلة المجهود من أجل عودة مصر على الخريطة السياحية العالمية كما كانت منذ سنوات.

واختتم الزنط حديثه بالتأكيد على أن أبرز الوسائل التي ستساهم في خروج أرقام إيجابية بشأن السياحة، هي عدم اللجوء والارتكان إلى الأفكار التقليدية التي تجاوزها الزمن، ومواكبة أحدث الأفكار والطرق التي يتم من خلالها اجتذاب السياح، كما أننا نحذر الحكومة من عدم تفعيل التوجيهات الرئاسية والبرلمانية، أو خلق الفجوة البيروقراطية بين الأفكار وإدخالها حيز التنفيذ.

عصور السياحة الذهبية
وثمن النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة حالة الإصرار في البلاد على أن تعود السياحة إلى عصورها الذهبية التي كانت عليها فيما مضى، وأنه يجب الإسراع في اكتساب ثقة السائحين بخطوات وتدخلات مدروسة ومحسوبة، للتغطية على أية توترات أصابت القطاع السياحي بالتأثر السلبي في أعقاب ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن الأرقام التي صدرت مؤخرًا عن أحوال السياحة، تفيد بأن الأمن والاستقرار تم استعادتهم في البلاد بشكل كبير، وأنهم مفتاح دائم لأي تحسن في أحوال السياحة، وحال أردنا الحفاظ على الوافدين ونسب إقبالهم علينا في المقابل ضمان أكبر قدر من الهدوء والاستقرار في البلاد.

وأضاف النائب أن السياحة المصرية مدخل واسع يفضي إلى تأسيس قاعدة قوية للاقتصاد، وأن أثرها ليس هينا، وتحسنها يبعث بدماء جديدة متدفقة في شرايين الاقتصاد، وينقذه من عثراته، وأن نواب البرلمان مطالبون طوال الوقت بأن يكونوا بمثابة "آلة أفكار ومقترحات وتحركات" تغذي القطاع السياحي، وتشرف على جدية الحكومة في أداء مهامها تجاه السياحة.

أرقام وطموحات
على الجانب الآخر، قال عماري عبد العظيم، رئيس غرفة شركات السياحة والطيران السابق، إن التقرير الذي نشر في أكثر من موقع أخباري عن زيادة إيرادات مصر من السياحة لـ 77 %، لم يحدد هذه زيادة مقارنة بأي عام من الأعوام السابقة، موكدًا أن عدد السائحين في مصر عام 2010 كان 14 مليون سائح من جميع الدول، أما خلال السنوات الأربع الأخيرة لما يصل إلى هذا الرقم، وهذا العام أيضًا لم نزد عن 7 مليون سائح، ولكن من المؤكد أن هذا العام هناك تحسن خاصة خلال الشهور الماضية مقارنة بالأعوام الأخيرة.

وأوضح عبد العظيم، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن عدد 8 مليون سائح ليس الرقم المأمول الذي نفرح بالوصول إلية، لآننا كدولة سياحية يجب أن نتخطى حاجز الـ 11 مليون سائح كل عام، مثل باقي الدول السياحية، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك خطط عاجلة من وزارة السياحة وباقي الجهات الأخرى لمواجهة التحديات التي توجهنا لإمكانية عودة السياحة بقوة لسابق عهدها، حيث كانت تعتبر السياحة من الدخل القومي للدولة والتي كانت تعتمد عليه بشكل كبير.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون للسياحة موحد لتنظيم العملية السياحية، ويجب أن يكون هناك تنظيم مباشر وغير مباشرًا بين بعض الأجهزة التي تسعى لعودة السياحة مره أخرى منها وزارة الخارجية ووزارة الآثار، والثقافة، مطالبًا العمل على ترتيب وتنظيم السياحة من الداخل ثم التوجه إلى الخارج لعمل حملات ترويجية ولكن يجب البدء من الداخل أولاً.

النظرة المستقبلية
ويشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عدلت النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت التصنيف الائتماني للبلاد عند "B3" ما يعني "قدرة مقبولة على سداد السندات قصيرة الأجل".

وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها الثلاثاء الماضي "إن ذلك التغيير يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية".

وأضافت أن "التقدم الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي أضفى قدراً من الاستقرار المالي".