القاهرة - أحمد عبدالله
بدأت أولى جلسات الحوار المجتمعي التي أعلنت عنها لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، برئاسة جبالي المراغي، الأربعاء، عقب الانتهاء من الصياغة الأولية لقانون التنظيمات النقابية. وشهدت الجلسة مناقشة مشروعي قانون الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد و10 من أعضاء المجلس، ليحل القانون الجديد محل القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦. وقال المراغي إن القانون الجديد سيكون لكل عمال مصر دون تفرقة، وستكون السيادة للقانون وليس للتنظيمات النقابية، كما أنه سيضم العديد من الكيانات والعمال غير المنضمين لتنظيمات معترف بها رسميًّا، واعتبر القانون بمثابة نقلة نوعية في الحريات النقابية، متوقعًا أن تخرج مصر من قائمة منظمة العمل الدولية للدول الأقل حفظًا لحقوق العمال.
وأضاف المراغي أن القانون الجديد سيحفظ حق الجميع ويعطي صلاحيات، ولن يكون بوابة خلفية لدخول تمويلات أجنبية هدفها زعزعة أمن واستقرار مصر، بحجة تقديم دعم مالي وبرامج تثقيفية، مبينًا أن الانتخابات النقابية ستضمن حرية انتخاب كل أعضاء مجالس إدارات التنظيمات النقابية عبر الجمعية العمومية، ابتداءً من اللجنة النقابية وانتهاء بالاتحاد العام، والذي من المقرر أن يتغير اسمه في ظل سلطة القانون الجديد ليصبح الاتحاد الوطني، كما أن القانون الجديد سيكفل حق الانضمام إلى النقابات ويضع عقوبات على كل من يتلاعب بالعمال ويقوم بإنشاء كيانات خارج مظلة القانون، وتبدأ العقوبات من الحرمان من العمل النقابي وتنتهي بالوقوع تحت طائلة قانون العقوبات.
أرسل تعليقك