القاهرة - محمد التوني
تجددت أزمة غياب ممثلي الحكومة عن اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، برئاسة جبالي المراغى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. يأتي ذلك بعدما تحفظت اللجنة عليه فى السابق وأمهلت الحكومة 15يومًا للرد عليها، إلا أنها غابت عن الاجتماع بالرغم من انتهاء المهلة .
ودفع غياب الحكومة عن حضور اللجنة، أعضاء اللجنة للتأكيد على أنهم سينتظرون حتى الأربعاء، وسيقومون بإقرار القانون وفق تحفاظاتهم، بالموافقة على أن يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وأيضاالجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".
وأكد جبالي المراغي، رئيس اللجنة، أنه سيتم إقرار القانون وفق رؤية اللجنة دون الانتظار للحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء، حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله:" هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأي شكل من الأشكال". وتدخل النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بقوله:" غريب جدا أن تكون موعد العلاوة في شهر 7 الماضي ولم يتم إٌقراراها حتى الآن، بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ. وحضر الاجتماع عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بعد استدعاء اللجنة له، والذي أكد على أن غياب وزير القوى العاملة قد يكون لمواعيد سابقة، وليس استهانه بأعضاء اللجنة الذي تكن الحكومة لهم كل الاحترام والتقدير قائلا:" لا أحد يستطيع الاستهانة بمجلس النواب ..وستجدوا ما يسركم الفترة المقبلة".
ومن جانبه وعد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب المصري ، أعضاء لجنة القوى العاملة في البرلمان، بأن تردّ الحكومة على اللجنة يوم الأربعاء المقبل، بشأن مشروع القانون الخاص بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.، وبرّر الوزير تأخر الحكومة عن الاجتماع بعد مهلة الـ15 بأن وزير المال كان خارج البلاد، قائلا : لا أحد يستطيع الاستهانة بمجلس النواب
يأتي ذلك بعدما هاجمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الإثنين غياب الحكومة بمناقشة مشروع قانون علاوة 10% ، وعبّر النواب عن غضبهم من تأخر صرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لمدة 8 شهور من أول يوليو/تموز 2016 حتى الآن، ليرد عليهم الوزير قائلا: "ستجدون ما يسركم في المرحلة المقبلة".
وقال جبالي المراغي، رئيس اللجنة، " إحنا فى اللجنة قيادات عمالية وبنتبهدل فى الشارع بسبب العلاوة ووزير المالية وعدنى بإنهاء هذا الأمر أثناء سفره بأمريكا إلا أنه لم يتم الإنتهاء منه حتى الآن وهذا أمر يؤثر على وضع الرئيس" . وأضاف النائب صلاح عيسى "الرئيس بيجاهد ، والمسؤولين بيقوموا بأعمال تخلي الشعب يكره الرئيس ليه كدا". وحسم المراغي الخلاف حول العلاوة بتأكيده على أن اللجنة ستنتظر حتى يوم الأربعاء، وستأخذ قراراها النهائي بالموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة دون الانتظار للحكومة.
أرسل تعليقك