القاهرة – أحمد عبدالله
شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب اليوم الإثنين هجومًا حادًا على الحكومة بسبب قرار إعفاء الدواجن من الجمارك وسط مطالبات بضرورة إقالتها. وفي البداية أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الإعفاء الجمركي للدواجن، فيه شبهة فساد، لصالح مجموعة من الفاسدين، مشيرا إلى أن طريقة إصدار القرار تؤكد أنه صدر لصالح مجموعة معينة.
وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار، حتى لا يتم اتهام المجلس بأنه برلمان موافقون. من جهتها أكدت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة، أن القرار يأتي بالمخالفة لما صدر من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار واتهمت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، الحكومة بالعمل ضد مصلحة الشعب، مشيرة إلي أن قرار الإعفاء الجمركي للدواجن، يؤكد أنها تحارب الصناعة الوطنية، قائلة "الحكومة عايزة توقع الرئيس".
وأشارت إلى أن أصحاب المزارع بدأوا في التخلص من الدواجن، مؤكدة أنهم قاموا ببيع الكتكوت بجنيه ونصف فقط على الرغم من ارتفاع أسعارها. وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار، في الوقت الذي أكد النائب سيد عبد العال، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة أصبح إقالتها أمر لا غنى عنه، لافتًا إلى أنها غير ملتزمة بالبرنامج الذي أعلنته أمام البرلمان. وأوضح أنها فشلت كذلك في مواجهة كافة المشكلات التي يشهدها الشارع المصري، موضحا أن قرار الاعفاء الجمركي للدواجن بأثر رجعي يؤكد أن هناك تخبط في القرارات، مؤكدا أن مثل هذا القرار فيه شبهة فساد، واستمرار الحكومة بهذا الشكل سبّة في حق البرلمان.
وشنّت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، هجومًا حادا علي الحكومة بسبب قرار الإعفاء الجمركي للدواجن، قائلة "الحكومة تعمل بمنطلق الكلاب تعوي والقافلة تسير "وتساءلت عضو مجلس النواب "من المستفيد ومن الذي اتخذ القرار؟ هل هذه سياسات الحكومة التي قالت إنها تدعم المنتح المصري ؟". واستطردت "حتى لو تم إلغاء القرار فمن الذي سيحاسب على الأيام التي سبقت الإلغاء"، وطالبت هنري بإجبار الحكومة على تقديم حقائق للمجلس وقالت " كم شحنة وصلت ؟ وهل توافر فيها مواصفات آدمية ؟ وهل القرار كان معروفًا مسبقًا أم لا ؟"
وأضافت هنري "نحن لسنا ضد الحكومة لكن لابد من المساءلة والمحاسبة في أسرع وقت، الشارع يغلي ويلوم البرلمان".
وعقّب النائب عمرو الكوهري وكيل اللجنة الذي أدار الجلسة قائلا "القرارات متضاربة ولابد من قرارات محسوبة ومدروسة أنا أرى أنه لا يوجد شيء اسمه سلع استفزازية الجميع له حق التعايش، محتاجين مصلحة الجمارك تقول الشحنات التي وصلت والبنك المركزي يوضح لنا الاعتمادات وسعر الدولار الذي تم استيراد الدواجن به".
أرسل تعليقك