البرلمان المصري يناقش قرض صندوق النقد وقوانين التظاهر والاستثمار والعمل

 من المنتظر أن تعقد اللجان البرلمانية المصرية 64 اجتماعًا اعتبارًا من يوم غد الأحد وحتى الأربعاءالمقبل، عقب فترة غياب امتدت لأسبوعين دخل فيها المجلس في عطلة برلمانية. وستعاود اللجان نشاطها بمناقشة أكثر قضايا الساعة سخونة، وإغفال أخرى، من الموضوعات الطارئة التي لم يعلن مجلس النواب في بيان جدول أعماله الرسمي، مناقشتها والتطرق إليها.

ويُعد قرض صندوق النقد الدولي، وتعديلات قانون التظاهر، وقانون الاستثمار، وقانون العمل أبرز العناوين المدرجة على أجندة عمل المجلس، فيما أهملت اللجان مناقشات قضايا "تسمم تلاميذ المدارس، استيراد اللحوم البرازيلية الفاسدة، التأثير الاقتصادي لحظر الأجهزة الإلكترونية على الطائرات المتجهة إلى لندن ونيويورك، بالإضافة إلى"رفع ثمن تذكرة مترو الأنفاق"، رغم تأكيدات رئيس لجنة النقل سعيد طعيمه مناقشة الأمر، ورغم خلو جدول أعمال البرلمان الرسمي من ذلك.

أما موضوع عدم استقرار سعر الصرف وتأثيره على الارتفاعات اليومية في الأسعار والخدمات فإنه لم يدرج على جدول أي من لجان البرلمان المختصة، سواء الاقتصادية أو الخطة والموازنة. كما أن الإعلان عن 3 من أكبر مصانع اللحوم في البرازيل، بأنها باعت منتجات فاسدة إلى نحو 150 دولة من بينها مصر، والتي استوردت العام الماضي فقط 120 ألف طن لحوم برازيلية، لم يكن ضمن مناقشات أي لجنة بالبرلمان، يضاف إليها قرار مهم من السلطات الأميركية متعلق بالمطارات، ستكون له تأثيرات على حجوزات الركاب المتجهة إلى نيويورك ولندن، بعدما حظرت تلك البلاد خروج المسافرين من مصر يحملون أجهزة التليفون المحمول والحاسب الآلي والأجهزة اللوحية.

وركز البرلمان على عدد من الموضوعات التي ستناقشها اللجان النوعية، أبرزها: اتفاقية صندوق النقد الدولي، حيث تناقش اللجنة الاقتصادية القرار الجمهوري الخاص بالموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين مصر وصندوق النقد، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/11/2016، وكانت لجنة الشؤون الدستورية قد ناقشتها من حيث مطابقتها للدستور والقانون ووافقت عليها.

وسيكون "قانون التظاهر" على مائدة لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، حيث تناقش بعض أحكام القانون المعروف إجرائيا بـ" القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، ومشروع قانون واقتراح بقانون مقدمين من النواب عن ذات الموضوع.

وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء في مشروع قانون بإصدار قانون الاستثمار، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية. أما لجنة القوى العاملة، فتناقش قانون العمل المثير للجدل بالاشتراك مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان السؤال المقدم من النائب علاء عابد، بشأن ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية من مغالطات حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد رئيس لجنة النقل سعيد طعيمة، أكد على عقد جلسة طارئة لم تكن مدرجة على جدول أعمال البرلمان، لمناقشة زيادة سعر تذكرة المترو، وبحث ودراسة المشكلات التي تواجهها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وسُبل دعم الشركة للنهوض بالخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وعلى صعيد الجلسات العامة، يناقش مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعي قانونين مقدمين من أعضاء بالمجلس في ذات الموضوع. كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويحدد موعدًا لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن:

المصانع غير المطابقة للمواصفات وتهرب أصحابها من سداد الضرائب، ومشكلة المرور خاصة في محافظة القاهرة، وطلاب جامعة سيناء الذين يرفض أولياء أمورهم ذهابهم الى الجامعة بسبب الأوضاع الأمنية ورفض الجامعة لذلك.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الصحية والثقافة والإعلام والآثار والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

ويستعرض المجلس في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بواقع 3 اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التقض في قضايا الإرهاب، وتعديل القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وتعديل القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.