عابد عز يتعهد بأن تشهد السنة المالية المقبلة تقدمًا في قطاع البترول

تعهد رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس عابد عز، بأن تشهد السنة المالية المقبلة علامات متقدمة في تاريخ القطاع في الفترة القادمة، خاصة مع التحول من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز ونتوسع في زيادة انتتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات

وتابع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن التحديات التي وأجهها القطاع كبيرة، لكن مثلما وعدنا في السنتين الماضيين أن يكون القادم أفضل ، والأرقام اللي التي ستعرض علي لجنه الخطة والموازنة يتثلت ذلك.

وأضاف رئيس الهيئة: أن يجعل منطق القاهرة الكبرى تستكفي من منتجات البترولية بدلا من الاستيراد، هو تشغيل معمل مسطرد للتكرير، وأنه خلال الموازنة القادمة ستعمل وحدتان علي في التكرير ميدور وأسيوط وان شاء الله في السويس ، وكلها تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في مصر‘ مؤكدا علي أن دور هو ذكر التكلفة للمنتجات البترولية ولا تتعرض لقيمة الدعم بل نقول تكلف "المنتج بكام وتكلفته كام فقط".

بعدها أوضح أشرف عبدالله أحمد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، أنه تم تقدير سعر خام برنت ٦٨ دولار في الموازنة الجديدة للدولة مقابل ٦٧ دولار للحالية، لافتا اللي أن استيرادنا من الغاز الطبيعي يمثل صفر من الاستهلاك ونتحدث عن انتتاج يبلغ ١٢ مليون طن للغاز الطبيعي في حين انه الآن ٤ مليون طن.

وبخصوص اكتشافات الغاز علي الحدود البحرية المصرية القبرصية، قال عبدالله، إن مشروعات الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنميتها وتأخذ وقت طويل لتنميتها وعلينا التأكد علي وجود الاكتشافات وهل الناتج يحقق العائد المتوقع لتغطية التكلفة وغيرها قائلا " كل شهر يوجد اكتشافات .

وذكر سيد أبولبن مدير عام هيئة الثروة المعدنية أن دور هيئة الثروة المعدنية هو منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والأشراف الفني على المناجم والمحاجر وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن الأهداف الإستراتيجية للعام القادم هو دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية وكذلك الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية بتحديد انسب استخدام لكل خام مما يساعد على زيادة الدخل القومي بالإضافة إلى طرح مزايدات عالمية مثل الرمال البيضاء وأنواع مختلفة من الطفلات واستكمال تنمية سيناء بالخرائط الجيولوجية وعمل بعض التوسعات في جنوب الوادي والبحر الأحمر والسويس، في مجالات الذهب والنحاس والأحجار الجيرية وغيريها، وان الهيئة تقوم بالرقابة على في مجال التعدين.

وتساءل النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال التعدين بدلًا من الحديث في العموميات.

لترد عزة كمال ممثل هيئة الثروة المعدنية، أن صادرات المناجم والمحاجر "هتبقي 8.5 مليون طن السنة الجاية والإيرادات، قائلة: نصدر حتى الأن الفوسفات كخام ونخطط لعمل قيمة مضافة لعدم تصديره إلا في صورة أخرى، بالنسبة لمنجم السكري للذهب 550 ألف وقية العام القادم، وإيرادات الذهب ستكون 750 مليون دولار بالإضافة إلى عقود المشاركة التي ستصل لـ145 مليون جنيه 

واستطردت أن الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها في موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 تبلغ 2 مليار و339 مليون جنيه بينما المعتمد في الموازنة بحسب وزارة المالية يبلغ 2 مليار 406 مليون جنيه، وقد حققنا العام الجاري 2 مليار و426 مليون جنيه والمحصل حتى 30 أبريل 2019، مليار و700 مليون جنيه

وتساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هل سيتم التأمين على سعر البترول بواقع 68 دولار للبرميل لخام برنت في الموازنة كما حدث العام الماضي".

ليرد عليه قيادات الهيئة، قائلين: "تم التامين على الموازنة وليس السعر".

وتابع ياسر عمر، ليؤكد: توصيل غاز البوتاجاز للمنازل جهد مشكور منكم ومطلوب الضغط على شركات الغاز الطبيعي في الصعيد لانهم في الصعيدي نايمين، وعايزين نوفر الغاز للناس خاصة في أسيوط، والمشكلة التوسع الرأسي في القري ضعيف، وشركات الغاز لا تريد التوصيل للعمارات بارتفاعات منخفضة مثل دورين فقط وتبحث عن العمارات المرتفعة".

وقال أحد مسئولي الهيئة العامة للبترول مؤكدًا على أن "المشكلة في شركات الصرف الصحي لأنها تحفر بعد توصيل الغاز للعمارات وبالتالي ده غلط".

وفيما يتعلق بمصاريف وأجور العاملين بقطاع البترول، استعرض النائب طلعت خليل، عدد من الأرقام، قائلًا: "الخامات ومدخلات الإنتاج كانت 201 مليار و919 مليون و800 ألف في العام المالي 2018/2019 وأصبحت الآن 127 مليار جنيه من واقع الأوراق، أي انخفضت 72 مليار وهو رقم كبير وملفت وهو كويس للانخفاض في التكاليف والمصروفات لكن يجب معرفة لماذا انخفضت، وفي الحساب الختامي الختامي لعام 2017/2018 كم كان هذا الرقم فيها؟".

وتابع: "أجور العاملين الهيئة مليار 107 مليون منهم 75% مكافآت يعني بند المكافآت يبلغ 831 مليون وهو ما يؤثر على موازنة الوزارة منخفضة الأجور لان العاملين في الوزارة مرتبطين بشركات والهيئة العامة للبترول وبياخدوا منها فلوس بعيد عن الوزارة لذلك بند أجور الوزارة متدني، وأكد أن نسبة المكافآت من الأجور رقم ملفت".

واستطرد "خليل": الأصول الثابتة كانت 394 مليون و192 ألف في العام المالي 2018/2019، ارتفعت إلى مليار و940 مليون جنيه"، متسائلا: "ما الذى أدي لرفع الإهلاك في الأصول بهذا المبلغ وما الذى حدث في زيادة في الأصول؟".

كذلك لفت إلى أن حصيلة الضرائب والرسوم المباشرة في بند 6 "المصروفات" كانت 16 مليار و891 مليون اسى الخزانة العامة سوف تتأثر لأن الضرائب قلت وأصبحت 13 مليار بدلاً من 16 مليار.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
انخفاض عقود النفط بسبب قفزة في مخزونات الخام الأميركية نهاية الأسبوع الماضي
مسؤولو البترول يتعهدون للنواب بأرقام إيجابية في الموازنة الجديدة