السادات يكشف مخالفات بيان الأمانة العامة للبرلمان ويطالب بالتحقيق

وجه عضو مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، خطابًا إلي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ردًا علي بيان الأمانة العامة بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه، وأشار السادات إلي ما يلي:
أولا:
ذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب، أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء وفي هذا التصرف تعدى على أموال المجلس، متسائلا كيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتًا أن ينقل أموال ومنقولات وأصول تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريًا دون مقابل بما يعد تبديدًا واضحًا للممتلكات الخاصة للمجلس ويجب على المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ونتساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ أين هذه السيارات ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة.

ذكر بيان الأمانة العامة أن المجلس في غياب أعضاؤه قام القائمين على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب ولنا أن نتساءل هنا عن موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان، كما ذكر البيان أنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة وهنا نتساءل عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصول وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم ترد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي. كما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمين على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة ونتساءل هنا أيضا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية.

وأفاد بيان الأمانة العامة، بعدم توريد السيارات حتى الآن مع أنه تم التعاقد عليها في شباط/فبراير2016 أي بعد انعقاد المجلس و تم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016 ؟ واتساءل أين السيارتين وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن إنهاء التعاقد واصلاح الوضع؟ وكيف تم ادراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الان؟

قامت الأمانة العامة بالزج باسم وزارة الدفاع في محاولة لغلق باب المسائلة المالية على عمليات شراء السيارات وهذا تصرف غير مسئول حيث أن وزارة الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في إتخاذ الإجراءات ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات.

 ذكر البيان أن السيارة المصفحة الأولى تم شراءها بقيمة 393 ألف يورو في عام 2015 حيث كان سعر صرف اليورو حوالي 8.7 جنيه مصري فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنية مصري وأضاف  البيان أن هناك تعاقد آخر مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين أخريين بسعر 12 مليون جنيها، وعلى هذا يكون اجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث15.4 مليون جنية في حين ان الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليون لشراء السيارات الثلاث مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة و الحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب. وأضاف السادات أن بيان الأمانة ذكران أسعار شراء السيارات المشار إليها أقل بكثير جدًا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها وهو ما يتنافى نفيًا قاطعًا مع ما ورد في الحساب الختامي حيث تم ادراج صرف كامل المبلغ 22 مليون جنيه.

ذكر بيان الأمانة العامة للمجلس أنها تدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس وهنا أدعو الأمانة العامة إلى الإفصاح فورا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات علي موقع المجلس و توظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس و نشر تقريره علي الرأي العام.

ذكرت الأمانة العامة للمجلس، في بيانها أنها تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات بشأن من شئون المجلس أن يستوضحوها منها حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام وهنا أؤكد أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدمت بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس إلي رئيس المجلس كما تقتضي اللائحة ولم أتلقى ردًا واحدًا من رئيس المجلس أو الأمانة العامة للمجلس اللهم رد وحيد بالقبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان ناهيك عن عدم منحي الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها.