القاهرة - أحمد عبدالله
أكّد وكيل لجنة الطاقة في البرلمان المصري، النائب أيمن عبدالله، أن زيادات أسعار النفط العالمية، لا يجب أن تسبب إزعاجًا شديدًا في مصر، وللمواطنين تحديدًا، اللذين لن يتم تحميلهم أي فروقات في الأسعار، قائلا "لايمكننا بأي حال التعرّض للمواطنين بأي زيادات في الوقت الحالي، ندرك حجم ما يعانيه المواطن من غلاء في المعيشة وظروف ليست في أحسن أحوالها، وبالتالي لا يجب علينا أن نشكّل مزيدًا من الأعباء على كاهله".
وأوضح النائب أن زيادات برميل النفط العالمي تتحمله الموازنة العامة للدولة، والتي يناقشها النواب حاليا ومرتقب تمريرها والموافقة عليها قبل نهاية يونيو /حزيران المقبل، وأنه سيتم التوصل إلى متوسطات الزيادة العالمية، وسيتم بالتالي حساب ماتحتاجه بنود الموازنة على أساسها، كما واصل بالتأكيد على وجوب عقد جلسات نقاش مشتركة مع الجهات التنفيذية للوصول إلى مجموعة من الحلول والبدائل، التي تجنبنا إحداث عجز في الموازنة من ناحية، أو تحميل المواطنين أية أعباء إضافية من ناحية أخرى.
وارتفعت أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوى منذ سنوات عدة، وسجّل خام القياس العالمي برنت 78.43 دولارًا للبرميل في التسوية بارتفاع 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، بعد أن بلغ مستوى ذروة عند 79.47 دولار للبرميل، مرتفعا 1.24 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كما ارتفع الخام الأميركي الخفيف 35 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، عند الإغلاق إلى 71.31 دولارًا للبرميل، ليظل بالقرب من أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2014.
واتسع الفارق السعري بين الخامين إلى أكثر من ثمانية دولارات لفترة وجيزة، وهو أكبر فارق منذ أبريل/نيسان 2015، بما يعكس زيادة إمدادات الخام الأميركي والمخاطر الجيوسياسية على الخامات المرتبطة ببرنت، فيما ارتفعت أسعار النفط العالمية أكثر من 70 بالمئة على مدى العام المنصرم بسبب الزيادة الحادة في الطلب وتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية مع منتجين رئيسيين آخرين من بينهم روسيا.
أرسل تعليقك