القاهرة- محمد التوني
كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، عمرو غلاب، أن اللجنة تتمسك بضرورة التزام المستثمر بالمشروع الذي حصل على الترخيص له، مشيرًا إلى أن ذلك يقضي على فكرة "تسقيع الأراضي"، واستخدامها في الغرض غير المخصص لها.
وأوضح غلاب أن قانون الاستثمار الذي تناقشه اللجنة، سيركز في لائحته الداخلية على وضع إجراءات مشددة في حالة عدم التزام المستثمر بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وكذلك الغرض المخصص له، مضيفًا أن العقوبات الواردة في هذا الشأن تصل إلى حد إلغاء الترخيص وسحب الأرض من المستثمر لعدم التزامه بما هو متفق عليه.
وتنص المادة 44 من مشروع قانون الاستثمار على أنه "لا يجوز للمستثمر إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك، سواء مباشرة أو من خلال ممثلها بالنافذة الاستثمارية".
أرسل تعليقك