القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة علي عبد العال، نهائيا ونداء بالاسم على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأعلن 473 نائبا موافقتهم على البرلمان، وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة للموفقة عليه وهي الثلثين.
يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بـ3 سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.
ويأتي التعديل المقدم من الحكومة لاستمرار العمل بالقانون السابق، والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلًا من محكمة النقض؛ لتخفيف العبء على محكمة النقض.
قد يهمك ايضا :
عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي
النواب المصري يحيل المنظمات النقابية إلى مجلس الدولة للمراجعة
أرسل تعليقك