القاهرة – أحمد عبدالله
استقرّت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، برئاسة عمرو غلاب، على إعادة المادة (78) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بسريان الضمانات على المناطق الحرة لضبطها. وقد جاء ذلك جراء تخوُّف أعضاء اللجنة خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، من حصول المناطق الحرة علي امتيازات واسعة تفوق المشروعات خارج المنطقة.
وأوضح مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن المناطق الحرة تحصل على امتيازات من خلال مشروع القانون الخاص بها، وأن النص في المادة (78) على سريان أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني "ضمانات الاستثمار"، يتضمن امتيازات واسعة تفوق ما تحصل عليه المشروعات خارجها، مثل امتياز مثل ما يتعلق بالعمالة.
وعلق محمد خضير ، رئيس هيئة الاستثمار، بأنه سيتم تعديل المادة بما يتوافق مع رؤية اللجنة بتخصيص مواد ضمانات الاستثمار الواردة في القانون القائم وترى وجوب سريانها علي الاستثمار بنظام المناطق الحرة. وأوضح أن رؤية الحكومة بوضع هذا النص حول منح المشروعات المقامة في المناطق الحرة نفس الضمانات التي يحصل عليها جميع المستثمرين، باعتبارها قاعدة أصيله للاستثمار في مصر، موضحا أن المادة لا تعني منح المناطق الحرة التصرف بالمجان.
وتنص المادة 78 : تسري على الاستثمار بنظام الحرة أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني والمادة 24 من هذا القانون في ما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
أرسل تعليقك