البيانات العاجلة تنهال على الحكومة لمواجهة التضخم

نواب مصريون يطالبون وزارة التموين بخطة عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار

الأربعاء ,15 حزيران / يونيو2016 ، 15:05 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - نواب مصريون يطالبون وزارة التموين بخطة عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار

وزارة التموين

القاهرة : فريدة السيد

طالب عدد من النواب المصريين بخطة حكومية عاجلة لمواجهة التضخم والارتفاع في الأسعار، محذرين من استمرار الوضع على ما هو عليه، حيث دعى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الدكتور أيمن أبو العلا، الحكومة لوضع خطة عاجلة للحد من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات مشيرا إلى أن التضخم في أسعار السلع والمنتجات خلال الأشهر القليلة الماضية زاد عن الحد وينبغي أن تكون هناك وقفة قوية من جانب الحكومة لضبط الأسعار.

وأكد أبو العلا " هناك مواطنون يتحصلون على دخل شهري بسيط جدا لا يتماشى مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمنتجات مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تقوم بدورها بشكل فعال في الرقابة على السلع والمنتجات، وتابع: وزارة التموين عليها دور كبير في ضبط الأسعار بالأسواق وتفعيل أجهزة الرقابة عليها من أجل وقف الزيادة المستمرة في أسعار السلع والمنتجات.

ودعى أبو العلا الحكومة لوضع خطة عاجلة لإنهاء أزمة ارتفاع الأسعار في مصر مشيرا إلى أن المواطن البسيط أصبح لا يطيق هذه الزيادة المستمرة، مقترحًا تشكيل لجنة عاجلة من عدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين وأجهزة الرقابة على الأسواق من أجل وضع خطة عاجل لإنهاء هذه الأزمة على أن تبدأ عملها فورا وتراقب الأسعار وتحد من جشع بعض التجار.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أن مصر تحتاج الفترة المقبلة لتكاتف كل قواها سواء الحكومة أو الشعب للعبور بها من هذه المرحلة ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد أكثر من مرة على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق ووقف الارتفاع المستمر فيها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، محذرًا من الارتفاع الجنوني في الأسعار عقب ارتفاع معدلات التضخم، مؤكّدًا في طلب الإحاطة العاجل، أن التقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء بزيادة معدل التضخم بنسبة 13% مؤشر واضح يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، مطالباً بضرورة معرفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الارتفاع في الأسعار ومواجهة معدل التضخم المتوقع أن يصل إلى 15% حيث إنه زاد في الآونة الأخيرة من 9% إلى 11% وصولاً إلى 13%، وهذا كله سوف يؤثر على كاهل المواطن المصري.

وتقدمت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفي وزير التموين، بشأن الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الغذائية، ومدى المعاناة التي يلاقيها المواطن الفقير والبسيط الآن، وقالت إن الحكومة أياديها مرتعشة ولا تتخذ أي إجراءات استثنائية في ظل الظروف الراهنة لمكافحة الغلاء "بالرغم من مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها باتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط أسعار السلع الغذائية والتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل ومدى المعاناة التي يعانى منها الطبقة الفقيرة والمتوسطة .

وأضافت النائبة، أن توفير السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للقوات المسلحة والزراعة سرعان ما يزول تأثيرها ولا يشعر بها المواطن، نظرًا لأن بعض تجار السلع الغذائية يقومون بجمع السلع الغذائية من هذه المنافع بأسعار منخفضة، ثم يعاد بيعها في منافذهم بالأسعار المرتفعة، وطالبت مارجريت عازر، الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءاتها لمواجهة غلاء الأسعار بالأسواق، وكذلك تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية بإسنادها لشباب الخريجين وفتح المجالات أمامهم للتخفيف من أزمة البطالة