c "جبهة الدفاع عن الحريات" تطالب مجلس النواب بإصدار قانون العفو - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 07:38:45 آخر تحديث
  مصر اليوم -

أكدت أهمية إصدار قوانين لتجريم التمييز والتحريض على العنف

"جبهة الدفاع عن الحريات" تطالب مجلس النواب بإصدار قانون العفو الشامل

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - جبهة الدفاع عن الحريات تطالب  مجلس النواب بإصدار قانون العفو الشامل

الحزب المصري الديمقراطي
القاهرة - فريدة السيد

أكد الحزب المصري الديمقراطي أن وفدًا من جبهة الدفاع عن الحريات أجرى حوارًا مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان و ضم كلا  من د. هالة فودة، أمين الحقوق و الحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، وإلهام عيداروس، وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية، وطه طنطاوي، عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وحضر هذه الجلسة عدد كبير من النواب أعضاء اللجنة وممثلان عن وزارة الداخلية هما اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وأشار الحزب الى أنه على الرغم من تخصيص جلسة الاستماع لمناقشة قضية الاختفاء القسري إلا أن ممثلي الوفد قد أعربوا في بداية اللقاء عن أن موضوع الجلسة الذي تم دعوتهم إليها هو وضع حقوق الإنسان بأوجهه المختلفة ودور مجلس النواب بشأنها وليس قضية الاختفاء القسري فقط. وطرح ممثلو الجبهة أن المجلس منذ انتخابه يبدو معزولا عن المواطنين ولا تتسم أعماله بالشفافية والمشاركة لعموم المواطنين، وأن هناك أجندة تشريعية ضخمة متعلقة بالحقوق والحريات الدستورية ترى الجبهة ضرورة عقد جلسات استماع متتالية للأطراف المعنية في المجتمع بشأنها.

وأوضح الوفد أن الجبهة تناهض العنف وتعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان سواء مارسته أجهزة الدولة أو مارسه مواطنون مثل العنف الطائفي أو الجنسي ومختلف أشكال الجرائم، وأن الدولة دورها حماية المواطنين من هذا العنف لا ممارسته بنفسها كما يحدث. وأن المجتمع المدني المصري بذل جهودا كبيرة في تطوير سياسات ومقترحات تشريعية يمكن للنواب الاستفادة بها في عملهم للصالح العام.

وتركز النقاش على ثلاثة محاور أساسية:أولها، انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة والمعاملة الإنسانية للمحتجزين وازدياد حالات التعذيب وعم وجود قانون لحماية الشهود بما يؤدي للإفلات من العقاب وسوء الرعاية الطبية للمحتجزين والحرمان من الزيارات واستخدام عقوبات بالمخالفة للائحة السجن خاصة الحبس الانفرادي وعدم وجود تهوية إلخ. وكذلك قضية الحبس الاحتياطي المتزايد التي تحتاج لتعديلات تشريعية لتعويض المحبوسين احتياطيا بدون وجه حق ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي و كذلك ضرورة تعديل قانون التظاهر، أما بالنسبة لقضية الاختفاء القسري فتم توضيح الخلاف بين تعامل القانون المصري مع جريمة الاحتجاز بدون وجه حق والمفهوم الدولي للإخفاء القسري، وإبراز الحالات التي تم تحويل بعض منها بعد اختفاء فترة طويلة لمحاكمات عسكرية تفتقر لكافة ضمانات المحاكمة العادلة في ظل إنكار ممثلي وزارة الداخلية، وأعرب ممثلو الجبهة عن اتفاقهم مع توصية النائبة نادية هنري بضرورة انضمام مصر للاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري.

وأبرز الوفد أهمية صدور قانون العدالة الانتقالية وطالب مجلس النواب بإصدار قانون العفو الشامل عن سجناء الرأي المحكوم عليهم فهذا حق دستوري ومن صلاحيات مجلس النواب، و تناول الوفد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة قضية الحريات النقابية التي ينتظر أن يصدر تشريع يحميها وفقا للدستور ويمكن العمال من إنشاء نقاباتهم وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وطالبوا بتصديق مصر على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و بالنسبة لقضايا المواطنة والمساواة وعدم التمييز طرح الوفد أهمية إصدار قوانين تفعل مواد الدستور بشأن تجريم التمييز والتحريض على العنف وإنشاء مفوضية منع التمييز، وفي الوقت نفسه إلغاء المواد المجرمة لازدراء الأديان التي تستخدم لتقييد حرية التعبير ترسيخ التمييز، وضرورة صدور قانون تنظيم بناء وترميم دور العبادة وقوانين مناهضة العنف الأسري والجنسي والتمييز في العمل.

وطالب الوفد لجنة حقوق الإنسان بضرورة وجود آلية للتواصل مع المواطنين والمجتمع المدني وعقد لجان استماع متخصصة في كل قضية لكي يشعر المواطن أن هناك مؤسسة تشريعية قائمة، وصرح رئيس اللجنة بأن اللجنة ستنشأ لجنة شكاوي فرعية ولجنة للمقترحات.

وانتقد الوفد أداء مجلس النواب من حيث عدم استخدام الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة في أيدي أعضاء المجلس في عدد من القضايا منها قضية أحداث قرية الكرم بالمنيا، و انتقد ممثلو الجبهة خطاب ممثلي وزارة الداخلية وبعض النواب الذي أنكر وجود انتهاكات لا سيما الاختفاء القسري والمعاملة القاسية للمحتجزين وقدموا نماذج لحالات من انتهاكات واضحة، اضافة الى التعامل باستخفاف مع قضايا حقوق الإنسان والاتفاقيات الحقوقية الدولية باعتبارها صنيعة غربية أو مجرد مبالغات من المنظمات الحقوقية، وأبرزوا أن مصر كان لها دور كبير وتاريخي في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية والإقليمية والمواثيق الحقوقية التي صدرت عنها ولا يصح أن تتنكر الدولة لهذه المواثيق الحقوقية .

 

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جبهة الدفاع عن الحريات تطالب  مجلس النواب بإصدار قانون العفو الشامل جبهة الدفاع عن الحريات تطالب  مجلس النواب بإصدار قانون العفو الشامل



إطلالات عملية ومريحة للنجمات في مهرجان الجونة أبرزها ليسرا وهند صبري

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 18:09 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه
  مصر اليوم - بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه

GMT 08:32 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريس "قلق جدا" لوجود قوات كورية شمالية في روسيا
  مصر اليوم - غوتيريس قلق جدا لوجود قوات كورية شمالية في روسيا

GMT 05:30 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات
  مصر اليوم - لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات

GMT 09:38 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم الإثنين 20/9/2021 برج الحوت

GMT 00:05 2023 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الأهلي يستقر على التجديد لعمرو السولية

GMT 07:13 2021 الثلاثاء ,20 تموز / يوليو

جزء ثانٍ من فيلم «موسى» في صيف 2022 قيد الدراسة
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon