وزير قطاع الأعمال يؤكد أن منح العلاوة لجميع العاملين يمنع صرف الأرباح

أكد وزير قطاع الأعمال المصري، الدكتور أشرف الشرقاوي، لأعضاء مجلس النواب في لجنة القوي العاملة، أن تطبيق العلاوة الخاصة على جميع العاملين في الدولة سيؤثر على حصة العاملين في الأرباح السنوية.

وحذر الوزير أعضاء لجنة القوي العاملة، أثناء مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من أن تطبيق العلاوة علي جميع العاملين بنسبة 10%، وعدم استثناء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يؤدي إلى توقف حصول العمال على الأرباح. وأوضح أن القانون "203" الخاص بشركات قطاع الأعمال العام يوضح  أن أموال هذه الشركات أموال خاصة، لأنها غير ممولة من الموازنة العامة للدولة، فالعاملين في هذه الشركات، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لهم علاوات مقطوعة تقدر بجنيهين وثلاثة جنيهات.

وقال: "العلاوة الاجتماعية تجنب ولا تضاف على الأجر، ولو فيه شركة ما الراتب الأساسي للعامل فيها ضعيف، ولم تعطى له الأرباح، قولوا لنا ونديهم الفرق إن وجد، وهذا الفرق لا يمول من الموازنة العامة للدولة". وشهد الاجتماع خلافا بين النواب والوزير بسبب شروط منح العلاوة في مشروع القانون، محل النقاش.

وتنص المادة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية، المقررة في قانون العمل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وطالب الوزير بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصياغته المقدمة من الحكومة. وقال: "أرجو الموافقة على نص المادة بهذه الصياغة، بما لا يحمل الشركات أعباءً، فالعاملون يأخذون نسب أرباح وحوافز وعمولات، ودي مش موجودة في الجهاز الإداري للدولة، ومعنديش مصدر لتمويل هذه الأموال، والسنة الماضية الناس عملت مشكلة عايزة تجمع بين العلاوتين، ولو تم الجمع بين العلاوتين فذلك يحملنا مليار و380 مليون جنيه".

وأضاف: "هناك علاوة دورية منحت للعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية، وهذا روتين يحصل في شهر يوليو / تموز من كل سنة، والسنة الماضية تأخر صدور قانون الخدمة المدنية، وطبقوا عليهم العلاوة الدورية 7%، وبأثر رجعي، فيه مجموعة من ناس آخرين، زي أساتذة الجامعة والمدرسين والأطباء، غير مخاطبين بالخدمة المدنية، ولم يحصلوا على شيء، والعاملون في الشركات ليسوا عاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويطبق عليهم قانون العمل، وبالتالي، العاملون في الشركات يحصلون على علاوة دورية وحصص إنتاج وأرباح، وتوجد شركات خاسرة مبياخدوش حاجة، قولنا عشان كده نحط الـ10% علاوة خاصة، ومن حصل على علاوة دورية 7% ياخذ الفارق 3%، واللى مخدش حاجة خالص ياخد الـ10% كاملة، وصرف هذه العلاوة لا علاقة له بالغلاء وارتفاع الأسعار، هذا حق للعمال".