البرلمان يوافق على حل إشكالية سوق الخضار في البحيرة

شهدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادى بعجر بشأن عدم ترخيص سوق الخضار والفاكهة التابع لجمعية الخضار والفاكهة في مركز بدر- البحيرة، وجاء ذلك في حضور ممثلي محافظة البحيرة، حيث استعرض  النائب عبد الهادى بعجر، أسباب تقدمه بطلب الإحاطة للجنة ودوافعه بالرغم من أن السوق  قائم ويعمل بكامل قوته، مؤكدًا على أن السوق يعمل بدون أى تراخيص، والمحافظة لا تستفيد منه، متوقعًا أن يكون قدر الإستفادة تتعدى الـ2 مليون جنيه في الشهر، مؤكدًا على أن السوق مساحته مايقرب من 30 فدانًا، ولا يجوز الصمت على أن يتم إهدار هذه الأموال وعدم الاستفادة منها.

ولفت بعجر إلى أن التجار حصلوا على موافقة وزير الزراعة، والمحافظة، إلا أن الوحدة المحلية في مركز بدر، وترفض التنفيذ، وهو ما رد عليه ممثل المحافظة بالتأكيد على أن قطعة الأراضي عليها نزاع قضائي ونحن كمحافظة ليس لنا أي إشكالية في الاستفادة من السوق ولكن النزاع القضائي وصدور قرار إزالة له يلزمنا بتطبيق القانون، مؤكدًا على أن المحافظة في حاجة للاستفادة من أي أموال يتم إهداراها.

واتفق الأعضاء في ماهية الإجتماع على وضع حل ودي بين التجار والإدارة المحلية في المركز، بهدف أسمى في توريد الأموال التي لا تسفيد منها المحافظة، مع التغلب على الإشكالية القانونية القائمة بشأن قرار الإزالة، وهو ما أكد ممثلي المحافظة إلتزامه بهذه الرؤية.

كما قررت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد عبده عرجاوي ومحمود رشاد حبيب، الموجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضي المخصصة لها كسوق يومي في مدينة أبو حمص في محافظة البحيرة، لمدة 15 يومًا، لمنح فرصة لمقدم طلب الإحاطة وممثلي الحكومة ومحافظة البحيرة لتقديم المستندات الخاصة بالأرض، واستدعاء مسؤولي شركة الأسواق المصرية.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الثلاثاء: "سيتم منح فرصة 15 يومًا لتقديم أي مستندات متبادلة، وتوافق الحكومة مع النواب في مسألة فرض هيبة الدولة بطريقة جادة، وسيعقد اجتماع آخر يضم كل الأطراف، ولو أحسنا إدارة الملف مع الشركة سيكون هناك حل، وقد تكون توصية اللجنة النهائية بإحالة هذه الأرض إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب".

وتابع "السجيني": "هذه الأرض تستطيع الدولة الاستفادة منها ماليًا، فالبند السادس في العقد ينص على أن يتعهد الطرف الثاني وهو الشركة بعدم استغلال الأرض إلا للغرض المخصصة من أجله وهو وإقامة سوق، وستعقد جلسة أخرى يستدعى فيها مسؤولي شركة الأسواق المصرية".

وأوضح النائبان خلال الاجتماع أن طلبهما متعلق بأرض السوق في مدينة أبو حمص وعدم استغلالها كسوق يومي، حيث تبلغ مساحتها ستة أفدنة تم تخصيصها بسعر 49 قرشًا للمتر لصالح شركة الأسواق المصرية، والشركة الآن لا تستغلها لغرض السوق وتسعى لبيعها وتترك الباعة فى الشوارع الرئيسية لاشغالها وعدم استغلال لمساحة فى وسط مدينة أبو حمص.

وطالب النائب أحمد عرجاوي، بمخاطبة هيئة الإصلاح الزراعي لمعرفة كيف باعت الأرض، وتجميع كل الأوراق الخاصة بالأرض في المحافظة والعقود المسجلة فى الشهر العقارى، وشركة الأسواق تحضر أوراقها، وقال "عرجاوي": "ليس لشركة الأسواق أي أحقية في عدم استغلال الأرض في إقامة سوق وهو والغرض المخصصة له، ولن نسمح ببيع أو إهدار أي شبر من أراضى الدولة، ولابد تؤول الملكية بطريقة قانونية لإعادة الأرض للوحدة المحلية أو الاستصلاح الأراضي"، واستطرد: "اتعرض عليا أي مبالغ ممكن تتخيلها عشان نسكت ولكن لن نسكت، ومحلناش غير كرامتنا والقسم اللي أقسمناه ومش هنفرط ".

بينما طالب عضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني، بإحالة الأمر كبلاغ للجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، للتعامل معه، قائلاً: "بحمل المسؤولية للوحدة المحلية للمحافظة، ليه نسقع الأرض، الشركة دي خاصة ولا جاية تسرق الدولة، لازم نحولها للمهندس إبراهيم محلب كبلاغ ونقوله تعالى الأرض دي بتتسرق دا مال الشعب، ويجب حبس كل واحد قصر، فلا يجرؤ مسؤول في مصر أن يغير النشاط دي مش عزبة واحد، ولا يجوز التصرف في الأملاك الخاصة بالهيئات إلا بالرجوع للمحافظ.

وطلب النائب محمود حبيب، أحد مقدمي طلب الإحاطة، بإحالة الملف كله للجنة قانونية في محافظة البحيرة ولجنة قانونية منبثقة عن لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، لدراسة ملف هذه الأرض والمستندات الخاصة به، وقال ممثل الشؤون القانونية في مجلس مدينة أبو حمص: "في 76 تم بيع الأرض من الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي لشركة الأسواق المصرية ووقتها اعترض المحافظ والجهاز المركزي للمحاسبات وتم اللجوء لإدارة الفتوى، وأكدت أن البيع صحيحًا، والأرض كان قائم عليها سوق بالفعل، والشركة لم تستغلها أو تخصصها كسوق وتسهدف الربح، وفي 2011 الشركة باعت الأرض".