القاهرة- محمد التوني
وافق البرلمان المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على أن يتم العمل بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارًا من الأول من مايو/أيار، وليس بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعد أن عرض المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بمراعاة أن هناك انتخابات تكميلية تنتهي في 20 إبريل/نيسان، ولن يطبق عليها القانون المرتقب. وأرجأ البرلمان حسم المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات، بينما تمت مناقشة جميع المواد.
وأعلن المجلس موافقته علي إحالة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى، لإعادة النظر فيها. وجاء ذلك في الجلسة العامة التي شهدت خلافًا حادًا بشأن الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات بالمخالفة، لما نص عليه الدستور في مادته 210، بأن تكون لمدة 10 أعوام فقط.
وهدّد علي عبد العال، رئيس المجلس، بالتخلي عن رئاسة الجلسة في حالة تمسك الأعضاء بالتصويت علي المادة، قائلًا "ضميري المهني يمنعني أن أخذ التصويت علي مادة فيها شبهة مخالفة دستورية".
أرسل تعليقك