حزمة تشريعات مهمة مفتوحة أمام البرلمان المصري لا تزال تراوح مكانها

حزمة تشريعات مهمة يناقشها البرلمان المصري مؤخرا، لها علاقة بموضوعات حساسة ومؤثرة، لم تخرج واحدة منها بشكل "متكامل" أو متفق عليه، ولم يمرَّ أحدها إلا مصحوبا بعبارة "ألغام أو مطبات أو بنود مؤجلة" في التشريعات التي يأتي على رأسها قانون الاستثمار، والذي تنتظره البلاد بشكل عاجل، قانون العمل المتعلق بأحوال 20 مليون عامل، قانون الإشراف القضائي علي الإنتخابات المستقبلية للبلاد.

اللجنة الاقتصادية بالبرلمان التي بدأت مناقشة قانون مثار إهتمام وترقب واسع من كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد، "قانون الاستثمار" التي تعول عليه دوائر حكومية وبرلمانية في إحداث انتعاشة في الاقتصاد المصري المأزوم، قال رئيس اللجنة عمرو غلاب أنه تم الإنتهاء من مناقشة كافة بنود مشروع قانون الاستثمار الجديد، قبل أن يضيف "ولكن اللجنة أرجأت عملية التصويت علي بعض مواده، وإعادة المداولة على أخرى".

تمثلت أغلب النقاط الجدلية في قانون الاستثمار، الذي خصصت له اللجنة اجتماعات أمتدت لـ6 ساعات، وحضر مناقشاته نخبة من أبرز المتخصصين والخبراء، دون أن يحول ذلك في حسم "مواد خلافية"، دارت حول: التشابك والتداخل بين الهيئات المختلفة فى القانون، عدم وجود خريطة استثمارية واضحة يتم تطبيق قانون الاستثمار عليها لدى الحكومة حتى الآن، غياب وجود نظام ميكنة للإجراءات يربط العمل داخل الهيئات والجهات الحكومية المختلفة المتعاونة مع هيئة الاستثمار، طول مواد القانون على الرغم من تخفيضها من 115 مادة إلى 99 مادة، اختصاص مجلس الوزراء وحده فى المادة "45" بالموافقة على إقامة مشروعات".

استقرت اللجنة في النهاية وحتى اللحظة، على تأجيل حسم عدة مواد أبرزها المادة 6 من مشروع قانون الاستثمار، بعد تمسكها بشرط تقديم السجل التجاري، لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية في التعامل مع البنوك، بالإضافة لمادة في مشروع القانون متعلقة بملكية الاراضي، وهل هي حق انتفاع أم بالمجان، بالإضافة المادة 7 من مشروع القانون التي تنص على الاستثمار بالعملة المحلية او الاجنبية.

وتواصل "مصر اليوم" مع وكيل اللجنة مدحت الشريف، الذي قال أن التأخير ليس عجزا في طريقة إدارة البرلمان لمنظومة التشريعات، وليس تقصيرا من النواب، وأن بعض الأمور الإجرائية تستلزم ذلك، ليؤكد أن الذي يؤخر اللجنة رأي جهات حكومية في بعض المواد الخلافية، بالإضافة لعدم اكتمال النصاب المطلوب لتصويت النواب بشكل قانوني في نهاية اجتماعات اللجنة مؤخرا.

على صعيد قانون آخر متعلق بأحوال 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، بدأت منذ أسابيع لجنة القوي العاملة مناقشة "قانون العمل"، والذي لم يري النور حتي الان لنفس الأسباب " مواد جدلية وخلافية أجلت حسم القانون"، وبحسب آخر قرارات اللجنة فقد تقرر عقد جلسات استماع والاستعانة فيها بخبراء ومتخصصين وممثلي أصحاب الأعمال وأعضاء النقابات العمالية.

اللجنة أعلنت منذ أيام "موافقة مبدئية" علي كافة مواد القانون البالغ عددها 265 مادة، وذلك بحسب النائب "محمد وهب الله" وكيل اللجنة، الذي قال في تصريحات سابقة للمحررين البرلمانيين ما هو نصه: هناك مواد كثيرة وافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ، فيما تم تأجيل بعض المواد الأخرى لمناقشتها بالتفصيل مع أطراف أخرى. وتابع: اللجنة أجلت المواد الخاصة بالإضراب والإغلاق والجزاءات وباب السلامة والصحة المهنية.

لطالما شدد مراقبون وحقوقيون علي ضرورة الإشراف القضائي على الإنتخابات في مصر، وبعدما نص الدستور علي إنشاء هيئة خاصة للأشراف علي الإنتخابات بمعرفة القضاة لمدة 10 سنوات، لتثور أزمة داخل البرلمان منذ أيام أثناء مناقشة قانون "الهيئة الوطنية للإنتخابات"، وأنقسم النواب بين مطالب بمن القضاة صلاحية أبدية للأشراف علي الأنتخابات، ويشدد آخرون علي ضرورة الأكتفاء بـ10 سنوات.

الخلاف الذي لم يتم احتواؤه في عدة مراحل سابقة، منذ مناقشته بشكل مبدئي داخل اللجنة النوعية الفرعية، ثم موافقة "اللجنة التشريعية" عليه، ثم وصوله إلى "الجلسة العامة" لم يعرف الحسم أو الإنتهاء منه بشكل نهائي، ليلحق بالعديد من سابقيه من القوانين التي دوما ما تكتسب صفة "غير الكاملة"، والتي لها توابع من النقاش والجدل، ولم يستطع البرلمان أن "ينتهي منها كليا بشكل لائق وفقا للثوابت والأعراف البرلمانية".

آخر تطورات الموقف بشأن "القانون غير المنتهي تماما" والمسمى بـ"الهيئة الوطنية للأنتخابات"، جاءت في شكل إعلان المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية عن إعادة فتح المناقشات حول المادة 34، بعد التأكد من عدم دستورية استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.