لجنة الطاقة في النواب المصري تؤكد أن 41 مليونًا حجم خسائر "المحطات النووية"

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي، مشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال العام المالي 2017/2018، باجتماعها الثلاثاء، وحسب مشروع قانون بربط موازنة هيئة المحطات النووية، قدرت جملة موازنة الهيئة للعام المالي الجديد بقيمة 833 مليونا و90 ألفا، فيما قدرت جملة التكاليف بقيمة 50 مليونا و370 ألف جنيه.

وقدرت الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ قدره 9 ملايين جنيه، فيما قدرت الخسائر العام "عجز النشاط" بقيمة 41 مليونا 370 ألفا. وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 783 مليونا و520 ألف جنيه، بينما قدرت الإيرادات الرأسمالية بمبلغ 783 مليونا و520 ألف جنيه. و قال" ابو بكر" رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة أن سعر الغاز الطبيعي تسبب في زيادة الخامات، مشيرا إلى أن زيادة سعر الدولار كان لها اثرا كذلك على المشروع، مطالبا بضرورة توفير عمالة فنية للمواقع مع إعادة النظر في سعر بيع الطاقة.

وانتقد النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة، خلال الاجتماع غياب التشريعات من مشروعات الطاقة الجديدة التي تقام بالمحافظات ولاسيما المقامة بالبحر الأحمر، وقال إنه يوجد ٢٥٠ شابًا بعد إجراء المسابقة للتعيين في مشروع ال ٢٠٠ ميغا لم يأخذوهم، وظلوا عاطلين ورد ابوبكر قائلا "أن مشروع ال٢٠٠ ميغا بالضمان لمدة خمس سنوات، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتوفير عمالة مقابل راتب جيد يعطي شريطة أن يعطي العامل انتاجا جيدا، مشيرًا إلى أنه يتم الاتفاق على نسب التعيين مع بعض الشركات العالمية.

وقال حسن محمود، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن هيئة المحطات النووية قامت بتوقيع اتفاقية مشاريع في اكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥ تم توقيع اتفاقيات مع الجانب الروسي، وبدأت في اتخاذ كافة الإجراءات إلا أن الأمر توقف بحلول عام ٢٠١١ بعد ثورة يناير/كانون الثاني، وأوضح أنه تم استكمال الخطوات ، حيث أن الهيئة انتهت من إعداد كافة الوقائع الخاصة والتقارير بشأن المشروع منها التقييم البيئي وتم إرساله بكافة التفاصيل للجهات المعنية، وأوضح أنه الموازنة الخاصة بالهيئة أخذت في الاعتبار كل ما يخص الهيئة والتزاماتها، كما أن الهيئة انتهت من إنشاء أسوار حديدة بالمشروع، موجها الشكر لكافة أجهزة الدولة وقال المهندس حاتم وحيد، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز لا يعتمد علي موارد الدولة إنما مواردها حصيلة رسوم الترخيص من الشركات العاملة في القطاع، موضحاً أن الهيئة تحقق فائض واسع، لكن هناك التزامات ضريبة علي دخل الجهاز ويجب سداده. وأضاف وحيد أن الجهاز لديه ودائع بالبنك المركزي لوجود فوائض لديها، لكن نتيجة ظروف الدولة لا نحصل على عوائد هذه الودائع، مطالباً بمنح الجهاز هذه الفوائد بما يمكنها من سداد الالتزامات الضريبة.

وواصل حسن محمود وكيل وزارة الكهرباء، أنه تم تشكيل لجنة بناء على تكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تضم في عضويتها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تطوير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتقوم بدروها في شأن اختصاصتها المحددة لها في ضوء القانون، وفي مقدمتها ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح.

 واستعرض سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التحديات التي تواجه الهيئة ومنها تضارب العمل في القطاعات والشعب العلمية مطالباً بأن يكون هناك كادر مالي للقطاعات الممثلة في (3) قطاعات و7 إدارات مركزية، بجانب أهميه أن يكون هناك مقر مناسب للهيئة لتقوم بعملها بشكل ملائم.

وأوضح شعبان، أن الهيئة تتولى جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمان وسلامه الإنسان والممتلكات والبيئة من إخطار التعرض للإشعاعات المؤينة. وتعقيباً على تساؤل النائب السيد حجازي، عضو اللجنة، حول دور الهيئة في مشروع الضبعة النووية، عقب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بتأكيده أن العمل رغم جميع التحديات التي تواجه الهيئة، قائم بالفعل ونستعد استعداد تام لهذا المشروع حيث إن هناك لجنة دائمة مشكلة من مهندسين واستشاريين في هذا الصدد.

وكشف أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء في مجلس النواب، عن الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة للعام المالي 2017/ 2018، ممثلة في 6 مشروعات، منها المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، بقيمة مليار جنيه، إذ يتم البدء في تنفيذ أعمال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط، المارة أعلى الكتل السكنية، وتحويلها لكابلات أرضية، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. وأضاف "الشيخ"، أن هناك عددا من المشروعات الاستراتيجية التي تدخل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وتقدر بـ116 مليون جنيه، منها 40 مليونا لاستكمال وبدء توصيل النقدية الكهربائية لبعض المواقع العسكرية، طبقا لأولويات وزارة الدفاع، و40 مليونا لأعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الاستراتيجية، و26 مليونا للصرف على عملية المساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي. وتابع ممثل وزارة الكهرباء، أن أحد المشروعات المستهدف تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، عدة مشروعات بالدول الأفريقية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، علاوة على 45 مليون جنيه لصالح تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات، إلى جانب مليوني جنيه لاستكمال أعمال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، من خلال سحب ونقل وتجميع وتحليل العينات.